كشفت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، عن خطتها بإنشاء أتوستراد دولي بمواصفات عالمية يمتد بين دمشق مفرق تدمر وصولاً إلى دير الزور، ويبلغ طوله نحو 467.5 كم، ويمر عبر ثلاث محافظات هي ريف دمشق وحمص ودير الزور.

وأوضحت مصادر في  المؤسسة، أن الهدف من المشروع هو وصل المنطقة الشمالية الشرقية من القطر بالمنطقة الوسطى والجنوبية، كون الطريق بوضعه الحالي لا يستوعب الغزارة المرورية العالية القادمة من وإلى المنفذ الحدودي العراقي ولاسيما الشاحنات والمركبات الكبيرة.

وأضافت المؤسسة، أن مسار الطريق في محافظة دمشق يقسّم إلى الجزء الممتد من جسر بغداد على أتوستراد دمشق- حمص إلى دوار الضمير بطول 19كم، وعرض قارعة مزفتة يتراوح بين 7-15م وبانكيت على جانبي الطريق بعرض 2.5م، ويتم العمل حالياً لإنشاء حارتي مرور عرض كل منها 3.75م وبانكيت بعرض 2.5م لمسافة 5كم من دوار الضمير حتى عقدة المدينة الصناعية، إلى جانب دراسة إنشاء تحويلة طرقية لبلدة الضمير لإخراج السير العابر والشحن خارج حدود المخططات التنظيمية وذلك بطول11 كم.

ويمتد الجزء الآخر من الطريق في دمشق بين طريق الضمير ومفرق أبو الشامات فمفرق تدمر وهو القسم المشترك مع طريق دمشق- الضمير-مفرق تدمر- الحدود العراقية، بينما يتمثل الجزء الثالث بالطريق الممتد بين مفرق تدمر التنف-مفرق البصيري البالغ طوله الإجمالي 65 كم، وعرض قارعته 7.25م .

ويقسم الطريق المار في محافظة حمص إلى قسمين، أولهما الطريق الممتد من مفرق البصيري إلى مدخل مدينة تدمر والبالغ طوله 82 كم، وعرض قارعته المزفتة 7م والمؤلّف من حارتي مرور وبانكيت مكوّن من مواد منتخبة على جانبيه بعرض يتراوح ما بين 1.5-2م،أما الجزء الثاني فيمتد من مدخل تدمر الشمالي- حدود المحافظة باتجاه دير الزور بطول 130كم عرض القارعة 7.5م وبانكيتات على جانبي الطريق بعرض 2.5 مزفتة حتى السخنة بطول 85كم. أما طول الطريق من دير الزور باتجاه تدمر ضمن حدود المحافظة فيصل إلى 110كم وهو يمر عبر البادية بشكل كامل، وعرض قارعة يصل إلى 8 أمتار مع بانكيت بعرض 2.5-3 م من الجانبين مزفت على طول الطريق، علماً أن كلفة إعادة تأهيل المسار الممتد بين مفرق أبو الشامات- مفرق تدمر-تدمر- دير الزور تصل إلى نحو 10 مليارات ليرة.

وذكرت المصادر، أن المؤسسة اقترحت عرض المشروع مع جملة من المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية على الجانب الإيراني من أجل بيان مدى رغبته بالمساهمة في تمويل تنفيذها أو تقديم المساعدة الفنية، لتنفيذها بناءً على ما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين خلال الاجتماع التاسع للجنة المتابعة وتطوير الأعمال السورية- الإيرانية، وذلك بعد تعليق موضوع المساعدات الفنية واتفاقيات القروض الموقعة من قبل الحكومة السورية مع بنوك الاستثمار العالمية والعربية.