وقعت المديرية العامة للمصالح العقارية والشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لمؤسسة الصناعات التقانية اتفاقية إطارية تهدف إلى أتمتة أعمال السجل العقاري للوصول إلى تقديم خدمات حكومية عقارية رقمية.

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها أمس في وزارة الإدارة المحلية على أتمتة أعمال السجل المذكور وما يتطلبه من تطوير منظومة معلوماتية لقاعدة بياناته ووثائقه المكونة والمتممة له متضمنا عمليات إدخال البيانات وتصويرها وارشفتها بما يسمح بالاستعلام عن البيانات العقارية وإصدارها الكترونيا وربطها شبكيا ضمن المديرية وفروعها والوزارة مع إمكانية الربط مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التأسيس العلمي والتقني للتحول إلى الحالة الرقمية في المديرية العامة للمصالح العقارية وبناء قاعدة بيانات السجل العقاري وشبكة المعلومات واقنية التواصل الرقمية في المديرية بما يسهم في تقديم خدمات السجل وتبادل معلوماته رقميا بشكل آمن وموثوق.

كما تشمل الاتفاقية دعم الموارد البشرية في المديرية بالثقافة المعلوماتية بما يواكب الانتقال إلى الحالة الرقمية وبناء الأطر التشريعية والتنظيمية والفنية والتقانية اللازمة للاستخدام الأمثل للتقانات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين وضع البرنامج الزمني اللازم لتنفيذ أتمتة أعمال السجل العقاري وتنفيذ خطة العمل وفق برامج تنفيذية لكل مرحلة بما تتطلبه من تجهيزات ومعدات وبرمجيات وخبرات وتأهيل الكوادر ومواكبة التطوير الهندسي المساحي وتأمين متطلباته بما في ذلك تأمين الاستشارات والخبرات والربط بين مكونات السجل المذكور من صحائف عقارية ومخططات وخرائط المساحة العقارية والمكونات الأخرى إلى جانب توفير الخبرات الاختصاصية الفنية والقانونية اللازمة للعمل بإشراف المديرية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي خلال التوقيع إلى أهمية الاتفاقية كونها تضع الإطار العام لتنفيذ مشروع أتمتة السجل العقاري "الذي تعثر خلال العقود الماضية لأسباب مختلفة".

وبين الوزير غلاونجي أهمية أتمتة الإجراءات العقارية وتوثيق البيانات والمستندات رقميا ولاسيما في ظل الظروف الراهنة حفاظا على الصحائف العقارية ووثائقها المتممة وحقوق المواطنين وأمان تداولها ولاسيما بعد تعرض بعض المديريات ومكاتب التوثيق العقاري للاعتداء والتخريب إلى جانب ما توفره الأتمتة من اختصار للروتين وتبسيط وتسهيل الإجراءات للحصول على الخدمات والمعلومات.

وأكد أن تنفيذ الاتفاقية سيتم بشكل أساسي من خلال العاملين في مديريات المصالح العقارية بإدارة ودعم وإشراف خبراء واستشاريي الشركة الموقعة واعتمادا على النظام البرمجي الذي يتم استكماله حاليا بشكله النهائي والمعد من قبل مجموعة من الخبراء والمبرمجين السوريين من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمديرية المصالح العقارية ووزارة الاتصالات والتقانة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ مبادرة الحكومة الالكترونية.

واعتبر الوزير غلاونجي أن نجاح تنفيذ الاتفاقية يوازي بأهميته تأسيس السجل العقاري مطلع القرن المنصرم ما يفرض على العاملين مضاعفة الجهود لتنفيذ هذه المهمة بروح عالية من المسؤولية مع استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم اللازم لذلك مشيرا إلى أهمية التعاون التقاني والعلمي مع مؤسسات حكومية وطنية كهذه تتوافر فيها الكوادر الخبيرة والموءهلة للمساهمة في تحقيق الغاية من الاتفاقية مع إمكانية توسيع مجالات التعاون في مجالات أخرى تسهم في تحقيق أهداف تطوير العمل في المصالح العقارية خدمة للوطن والمواطن.

ولفت الوزير غلاونجي في هذا السياق إلى الدراسات المنجزة من خلال برنامج تحسين الخدمات البلدية المنفذ من قبل الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولاسيما فيما يتعلق بتطوير أطر العمل الهندسي العقاري من خلال مهندسين استشاريين محليين بالتعاون مع العاملين في المديرية حيث تم إعداد مشروع خاص ضمن خطة التطوير الهندسي الشاملة لمعالجة المناطق العقارية المؤقتة غير النهائية أو المتوقفة والتي تشكل عبئا هندسيا كبيرا وتشكل نحو نصف المناطق المحددة أو المحررة في سورية.

وقال الوزير غلاونجي إنه جرى من خلال هذا البرنامج إعداد دراسة حول أتمتة الإجراءات العقارية ذات العلاقة بالخدمات البلدية ووضع خطة ودفاتر شروط خاصة بأعمال التوثيق والتصوير الرقمي للوثائق والمستندات العقارية والتي تمت المباشرة بتنفيذها فعليا بجهود مضاعفة في ظل الظروف الراهنة.

واعتبر الوزير أن التكامل في تنفيذ هذه المشاريع التطويرية مع الدراسات التي تعتزم المديرية القيام بها في المستقبل القريب وخاصة فيما يتعلق بتحديث البنية القانونية والتنظيمية وبناء قدرات العاملين سيؤسس للبناء المعلوماتي المتكامل لبنك المعلومات العقاري وإدارة الأراضي في سورية استجابة للتوجهات الحكومية بالانتقال إلى الحكومة الالكترونية بخبرات وجهود وطنية.

من جهته بين وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أن أتمتة السجلات الوطنية من سجل عقاري ومدني وصحي ومركبات إضافة إلى السجل العام للموظفين وإتاحة معلوماتها رقميا وإمكانية تبادلها تعد الخطوة الأولى في إطار الانتقال إلى الحكومة الالكترونية.

وأكد الوزير الصابوني أهمية تسريع عمليات الاتمتة في السجلات وتوفير إمكانية التخاطب وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية عند الحاجة بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومة وتقديمها الكترونيا معتبرا أن نجاح عملية أتمتة السجل العقاري سيعطي دفعة إلى الأمام باتجاه تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا.

وبحسب وكالة الاخبار "سانا" نوه وزير الاتصالات والتقانة بالجهود التي تبذلها بعض الوزارات والفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الالكترونية في مجال أتمتة السجلات التي تقع ضمن مجال عملها وضمان تحقيق المعايير المتعلقة بذلك حيث تقوم كل جهة بأعمال التخطيط والتنفيذ والأتمتة على حدة بينما يجري التنسيق بينها بالإطار المركزي.

بدوره لفت المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم ادريس إلى أن الاتفاقية تتضمن إطار عمل لإنجاز أتمتة الصحيفة العقارية بشكل شامل وإدخال وقوعاتها الكترونيا ونقلها من شكلها الورقي إلى الرقمي مشيرا إلى أن المشروع سيبدأ باتمتة 4 آلاف صحيفة عقارية في مدينة دمشق حيث سيجري من خلال تقييم هذا العمل وضع آليات تطوير الأتمتة والرقمنة للوصول إلى نظام معلوماتي عقاري بالترافق مع المشروعات الأخرى التي تقوم عليها الوزارة وتتابعها المصالح العقارية.

التعليقات