أوضح وزير الكهرباء عماد خميس، أن الحكومة تؤمن الكهرباء بشكل شبه مجاني، ونحن نقاتل للحفاظ على هذا الدعم، على الأقل لشريحة الاستهلاك المنزلي، وهذا ما يجب على المواطن أن يقدره من خلال الترشيد وحسن استهلاك الكهرباء، وعدم تبديدها وهدرها والمبادرة إلى تسديد الفواتير ومساعدتنا في حماية منشآت الكهرباء، وخفض نسبة استهلاك الكهرباء في المنازل لمصلحة الأعمال المنتجة، ونأمل كذلك بمساهمة القطاع الخاص والمجتمع المحلي بلعب دور مهم بعمليات الحماية والتشغيل والصيانة والجباية، وقراءة العدادات واستصدار الفواتير وتحصيلها، ولاسيما أن الوزارة أعدت التشريعات الناظمة لكل هذه الأعمال.‏

يذكر أن الوزارة استطاعت بجهود كبيرة من العاملين فيها تأمين التغذية الكهربائية رغم كل الظروف والاعتداءات التي تعرضت لها المنظومة الكهربائية، ولكن هناك دور أساسي للمواطن العادي في استمرار تأمين التغذية الكهربائية لأن المنظومة الكهربائية تمتد على كامل الأرض السورية وتدخل كل حي وشارع وتجمع واستثمار.

من جهة أخرى فلم يعد الأمر متوقفا على تلبية نمو الطلب على الطاقة، بل أضيف إليه مهمة إعادة بناء ماتم تخريبه، ولاسيما أن الخسائر المباشرة لهذا القطاع زادت على 20 مليار ليرة سورية ستضاف إلى استحقاقات تلبية نمو الطلب على الطاقة، والتي تستلزم مبالغ مالية كبيرة، فالطلب المحلي على الطاقة الكهربائية لعام 2010 حسب بيانات "وزارة الكهرباء"، وصل إلى 46,2 مليار ك.و.س، و في عام 2011 نحو 50.7 مليار ك.و.س، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الطاقة الكهربائية إلى حدود 63.4 مليار كيلووات ساعي عام 2015، بوسطي نسبة نمو 6.5% سنويا، ما يتطلب تأمين أكثر من 26 مليار دولار كاعتمادات استثمارية ونفقات تشغيلية، لتغطية الطلب على الكهرباء خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة 2011- 2015، والرقم سيتضاعف مع كل خطة خمسية حيث سيرتفع من 46.2 مليار ك و س عام 2010 إلى نحو 130 مليار ك.و.س عام 2030، وطبعا هذا النمو بالطلب على الطاقة الكهربائية مبني على أساس النمو السكاني والاقتصادي المتوقع، وزيادة الاعتماد على الكهرباء في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والنقل وغيرها.

ويبدو أن تحدي الطلب على الوقود أكبر من تحدي تأمين الاستثمارات، في ظل محدودية توافر الغاز والفيول المحلي، فكمية الوقود اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية -خلال عام 2030- والبالغة نحو 130 مليار ك.و.س تقدر بنحو 23 مليون طن مكافئ نفطي، في حين أن إجمالي كميات الفيول أويل والغاز الطبيعي التي من الممكن توفيرها من قبل "وزارة النفط" سنوياً تبلغ نحو 13 مليون طن مكافئ نفطي، متضمنة كمية الغاز الطبيعي المؤكد استيراده، أي إن الفرق المطلوب استيراده من الغاز والفيول سيصل إلى نحو 10 ملايين طن مكافئ نفطي بعام 2030.‏

ووفقا لإحصائيات "وزارة الكهرباء" في الجدول المرافق عن كميات الوقود المتوقع استهلاكها في محطات التوليد لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية لغاية 2030 فإنه وفي حال الاستمرار بإنتاج الكهرباء من مصادر الفيول أويل والغاز الطبيعي، فإن الطلب على الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية في عام 2030 سيصل إلى نحو 51 مليون م3 باليوم في حين أن الكميات التي يمكن لـ"وزارة النفط والثروة المعدنية" تلبيتها لمصلحة "وزارة الكهرباء"، هي 24 مليون م3 باليوم بدءاً من عام 2020 بما فيها الكميات المتوقع استيرادها.‏

كما أن الطلب المتوقع على الفيول أويل اللازم لإنتاج الطاقة الكهربائية سيصل إلى نحو 6,3 ملايين طن، بعام 2030، مع الإشارة إلى أن كامل الإنتاج السنوي لمصفاتي حمص وبانياس من الفيول أويل هو بحدود 3,8 ملايين طن.‏

ومن منطلق محدودية توفير الفيول أويل والغاز الطبيعي محلياً ومخاطر استيراد الكميات الكبيرة من الوقود الأحفوري مستقبلاً، ولتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2015-2030 من الضروري العمل على استكمال الدراسات، وتوفير التمويل اللازم لبناء المحطة الكهرومائية الادخارية على نهر الفرات في منطقة حلبية زلبية، والتوسع بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، وكذلك المباشرة بإعداد الدراسات اللازمة لبناء محطات تعمل على الفحم الحجري والحجر السجيلي.