وافقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدتها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس, حيث أوضح وزير العدل نجم الأحمد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن الحكومة وافقت على مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل بغير الليرة السورية في المدفوعات، والقاضي بأنه لا يجوز التعامل بغير الليرة السورية سواء كان الدولار أو غيره من القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، كبديل عن الليرة السورية، كما توجد عقوبات حسب المبلغ المتعامل فإن كان المبلغ المتعامل به دون 5000 دولار، فعقوبته هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وإذا تجاوز الأمر هذا المبلغ تكون الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات, إضافة إلى عقوبات مالية باهظة وتصادر حتى المبالغ التي تم التعامل بها والمعادن التي تم التعامل بها.

ولفت الأحمد إلى أنه سيتم إحداث ضابطة عدلية متخصصة لدى مصرف سورية المركزي في جميع المحافظات مهمتها مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون الذي يعتبر مصدراً من مصادر سيادة الدولة، لأن التعامل بالنقد الوطني هو مظهر من مظاهر هذه السيادة، وهو أمر جار العمل به في معظم دول العالم، ولكل دولة نقدها الخاص الذي تتعامل به ولا تسمح بالتعامل بنقد آخر في أراضيها.