بحث المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية مع يوكا برانت نائب المدير التنفيذي لليونيسف آفاق التعاون بين الجانبين في مجال العمل الإغاثي.

وأشار غلاونجي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي لتجاوز الآثار السلبية للأزمة من خلال افتتاح عدد من مراكز الإقامة المؤقتة وتأمين جميع المستلزمات الضرورية للمقيمين فيها.

وشدد غلاونجي على أهمية التعاون القائم مع اليونيسيف التي كان لها الدور الريادي كمنسق للاستجابة للاحتياجات الطارئة في مجال المياه والإصحاح البيئي والنهوض بالنظافة على مستوى البلديات ومراكز الإقامة المؤقتة وفق خطة الاستجابة الموقعة بين الحكومة السورية ومنظمة الأمم المتحدة لتنفيذ مجموعة من المشاريع أهمها تأمين المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة للأطفال الموجودين في مراكز الإقامة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات أنه يجري العمل حاليا على تأهيل 50 مركز إقامة إضافة إلى مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي بمدينة عدرا العمالية ومشروع تطوير إدارة النفايات الصلبة وتنفيذ محطات معالجة صرف صحي في مراكز الاقامة والبلديات لافتا إلى أن الوزارة وقعت مع اليونيسيف في نيسان الماضي خطة عمل تنفيذية بميزانية 5ر11 مليون دولار لتنفيذ هذه المشاريع.

وأشار غلاونجي إلى الحاجة الماسة لتأمين تجهيزات وآليات لجمع وترحيل النفايات الصلبة في التجمعات السكانية وفي مراكز الاقامة المؤقتة إضافة إلى إمكانية أن تقوم المنظمة بتأمين أنواع من المبيدات الحشرية والتي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

من جهتها نوهت برانت بجهود الحكومة السورية في مجال العمل الإغاثي والإنساني وحرصها على انجاح التعاون الايجابي مع المنظمات الدولية وبشكل خاص مع اليونيسيف في مجال المياه والاصحاح البيئي موضحة أن افتتاح مكاتب لمنظومة الأمم المتحدة في حمص وطرطوس والسويداء سيساعد المنظمة على تنفيذ مشاريعها بشكل أكبر وأسرع.

وأبدت المسؤولة الأممية رغبة المنظمة في تنفيذ ورشات عمل تخصصية في قطاع الصحة والتربية والنفايات الصلبة بما يسهم في التقييم على أرض الواقع وإيجاد الحلول والتنفيذ على المستوى المحلي.

الصحة تدعو اليونيسف إلى التوسع في تأمين اللقاحات المطلوبة للأطفال وتقديم غرف تبريد تعمل بالطاقة الشمسية

وأكد وزير الصحة الدكتور سعد النايف سعي الوزارة للتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لتلبية الاحتياجات الصحية للأطفال والنساء الحوامل إلى جانب تعاونها مع الجمعيات الأهلية لإيصال الخدمات الطبية لهذه الفئات وللمتضررين في المناطق التي تعاني من ارهاب المجموعات المسلحة.

ولفت الوزير النايف خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لليونيسف إلى الخدمات النوعية التي تقدمها الوزارة عبر 1700 مركز صحي و29 عيادة متنقلة و92 مشفى في المحافظات إضافة إلى منظومة الاسعاف الطبي والكوادر الطبية المؤهلة لديها.

وبين وزير الصحة أن اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة أدت إلى تضرر 650 مركزا صحيا خرج منها 400 عن الخدمة إلى جانب خروج 37 مشفى من الخدمة وتضرر 20 معملا دوائيا وتدمير 400 سيارة اسعاف لافتا إلى أن عدد شهداء القطاع الصحي بلغ 100 شهيد إضافة إلى إصابة 100 من كوادره بجروح وخطف 20 اخرين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تعتزم اطلاق حملة تلقيح للأطفال خلال شهر تشرين الثاني القادم تستهدف قرابة مليوني طفل دون الخامسة من العمر لتضاف الى سلسلة الحملات التي نفذت خلال العام الماضي مبينا تأثير العقوبات الاقتصادية الجائرة على القطاع الصحي والتي عرقلت جهود وزارة الصحة في توفير الأدوية النوعية والتجهيزات الطبية وقطع التبديل الخاصة بها ما أدى إلى خروج عدد من التجهيزات عن الخدمة.

ودعا وزير الصحة منظمة اليونيسف إلى التوسع بشكل أكبر في تأمين اللقاحات المطلوبة للأطفال وتقديم المزيد من غرف التبريد التي تعمل بالطاقة الشمسية والمكملات الغذائية وتوفير السلل الغذائية للاطفال في المناطق المتضررة من ارهاب المجموعات المسلحة والتوسع في تأمين مجموعات الطوارىء الاسعافية ومولدات الطاقة الكهربائية لمراكز الرعاية الصحية الأولية ولاسيما في محافظة حلب.

من جهتها أعربت نائب المدير التنفيذي لليونيسف عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في سبيل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ولاسيما منهم الأطفال والنساء وكبار السن خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي داعية إلى "تقديم المزيد من المساعدات للشرائح الضعيفة".

وأكدت برانت "استعداد المنظمة للاستمرار في التعاون مع الوزارة وتقديم المساعدات لها" وايجاد حل لتجاوز الصعوبات التي تعترض ايصال المساعدات الطبية إلى بعض المناطق.

الشؤون الاجتماعية تبحث مع اليونيسيف آليات تنفيذ مساحات صديقة للأطفال للتخفيف من آثار الأزمة

وبحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط مع نائب المدير التنفيذي لليونيسيف والوفد المرافق لها اليوم آليات تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وأكدت الوزيرة الشماط أن الوزارة تعمل من خلال برامجها على التشبيك مع المنظمات الدولية والدور الذي يمكن أن تلعبه اليونيسيف تحديدا في مجال رفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب وفق رؤية الوزارة وخطتها في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة الشماط إلى أهمية المراكز التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين لتشكيل "مساحات صديقة للأطفال" وذلك وفقا لخطة الاحتياجات التي وضعتها الوزارة فيما يخص الشرائح المستهدفة وأعمار الأطفال والبرامج التي يمكن أن تسهم في التخفيف من آثار الأزمة عليهم بحيث تشمل المقيمين منهم في مراكز الإقامة المؤقتة وخارجها.

بدورها أشارت برانت إلى أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وتطبيق برامج الدعم النفسي والاجتماعي في المساحات الصديقة التابعة للمنظمة والمنتشرة في الكثير من المناطق إضافة إلى بعض النشاطات والفعاليات التي يمكن أن تخفف من آثر الصدمة النفسية عليهم.

التربية تبحث مع اليونيسيف إجراءات تخفيف آثار الأزمة وانعكاساتها على الطلاب وسير العملية التربوية والتعليمية

إلى ذلك استعرض وزير التربية الدكتور هزوان الوز مع وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتخفيف من آثار الأزمة على الطلاب ومتابعة العملية التربوية والتعليمية وآليات تفعيل التعاون مع المنظمة الدولية لهذا الغرض.

وأكد الوزير الوز أهمية التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سورية لافتا إلى الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الوزارة لاستمرار العملية التربوية ومعالجة آثار الأزمة على الطلاب.

 ولفت وزير التربية إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع التربوي وكوادره جراء الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة مبينا أن 2994 مدرسة تضررت في مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية تصل إلى 695ر98 مليون ليرة سورية واستشهد 232 عاملا من الأطر الإدارية والتعليمية و101 تلميذ وتلميذة إضافة إلى تحويل 683 مدرسة إلى مراكز إيواء للأسر المهجرة وزيادة الكثافة الطلابية في المدارس المجاورة لها نتيجة التحاق أبناء هذه الأسر فيها.

وأوضح وزير التربية أن الوزارة بدات أعمال الصيانة والإصلاح لـ442 مدرسة من إجمالي المدارس المتضررة في حين تتطلب باقي المدارس إعادة بناء بسبب تضرر البنية الهيكلية والإنشائية لها مؤكدا أن الأعمال الإرهابية والتخريبية لن تنجح في إيقاف العملية التعليمية والتربوية في سورية وسيحظى كل طفل بحقه بالتعليم وستبقى المدارس منارة للمعرفة ومنبعها.

وأشار الوزير الوز إلى أن اعتماد نظام الإكمال في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي واعتماد امتحان شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية على مستوى المحافظات وإمكانية إعادة امتحان التعليم الأساسي كليا أو جزئيا خلال العطلة الصيفية في الحالات الضرورية يصب في مصلحة الطلاب ويراعي ظروف الأزمة وخاصة للطلاب الذين منعتهم ظروفهم من التقدم إلى امتحانات بعض المواد.

وأوضح أن الوزارة قبلت تسجيل تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي الوافدين من المناطق المتضررة دون وثائق نقل بعد سبر معلوماتهم والتأكد من مستواهم المعرفي وافتتحت دورات مكثفة لمدة شهرين تنتهي بامتحانات كتابية تعتبر نتيجتها معيارا للنجاح إلى الصف الأعلى لطلاب صفوف المرحلة الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي العام الذين لم تسمح لهم الظروف متابعة دراستهم خلال العام الدراسي "2012-2013".

وتطرق الوزير الوز إلى جهود الوزارة لتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالعمل الإغاثي مع عدة منظمات والنوادي المدرسية ودروس التقوية في المواد الاختصاصية للطلاب الوافدين مع نشاطات ترفيهية بهدف النهوض بجودة التعليم فضلا عن تقديم حقائب مدرسية إبداعية ومختلف التجهيزات والمستلزمات المدرسية والتحضيرات لتنفيذ مشروع التدريب المهني للمتواجدين في مراكز الإيواء ومشروع التوعية ضد مخلفات الحرب ومتابعة الزيارات الميدانية للمدارس للاطلاع على واقعها وتحديد احتياجاتها لافتا إلى أهمية ورشات العمل التي أقامتها الوزارة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية في مجال الدعم النفسي والاجتماعي والإسعاف النفسي الأولي والإخلاء المدرسي في حالات الطوارئ ودورات التعرف على طرائق التعليم النشط.

بدورها أشارت برانت إلى أن الخطط والبرامج المشتركة بين الجانبين "تسير على نحو جيد وبناء ولاسيما في إطار ضمان استمرار التحاق الطلاب بالمدارس واستيعاب الكثافة الطلابية الناجمة عن التحاق الطلاب الوافدين من المناطق المتضررة" داعية الى التركيز على افتتاح النوادي المدرسية الجديدة وتقديم المستلزمات المدرسية.

وأوضحت أن المنظمة ستعمل على دراسة المتطلبات التي تساعد الوزارة على حسن سير العملية التربوية والتعليمية لافتة إلى أهمية المشاريع التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع الوزارة كالأندية المدرسية والتوعية من مخاطر ومخلفات الحرب وتزويد بعض المدارس بغرف صفية مسبقة الصنع وخطة العام الدراسي القادم من حيث توزيع الحقائب المدرسية الإبداعية ومستلزمات طلابية ومقاعد مدرسية.

واتفق الجانبان على إقامة ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التربوية في مديريات التربية بالمحافظات. ويضم وفد اليونيسيف ماريا كاليفيس المديرية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتيد شاييان مدير عمليات الطوارئ بالمنظمة.

الموارد المائية واليونيسيف يبحثان آلية التعاون المشترك لتأمين مياه نظيفة وتوفير المواد اللازمة للتعقيم

كما بحث وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا مع برانت آليات التعاون لتأمين مياه نظيفة وتوفير المواد اللازمة لتعقيم المياه.

وأشار الوزير حنا إلى أهمية تطوير التعاون بين المنظمة والوزارة لتأمين بعض الاحتياجات والمستلزمات والمواد التي تعاني الوزارة صعوبة تأمينها نتيجة الأزمة الحالية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية داعيا إلى توفير دعم أكبر من المنظمة وتحديد الاحتياجات بشكل دقيق وسرعة تلبيتها في مجال مياه الشرب ومواد التعقيم والصرف الصحي والتعاون على المدى الطويل لانه بعد انتهاء الأزمة لابد من اصلاح المنظومة بشكل كامل.

ولفت وزير الموارد المائية إلى التغير الديموغرافي في بعض المدن والبلدات جراء الاحداث الراهنة الذي يتطلب التدخل السريع من جانب المنظمة لتوفير المياه في العديد من المناطق إضافة إلى توقف عدد من الخطط التنموية والاستراتيجية لايصال المياه إلى المناطق التي كان من المخطط ايصالها اليها قبل الأزمة.

بدورها أكدت برانت استعداد المنظمة لتقديم "مساعدات أكبر وبشكل سريع للمحتاجين" داعية إلى وضع نظام لمشاركة المعلومات بين المنظمة والوزارة للحصول على المعلومات بسرعة أكبر للقيام بعمليات التدخل الانسانية المناسبة إلى جانب تفعيل التعاون في مجال الصرف الصحي مع الوزارة لانه مرتبط بصحة الأطفال بالدرجة الأولى.

من جانبها دعت ماريا كاليفيس نائب المديرة الاقليمية لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى اشراك فريق عمل المياه والاصحاح البيئي مع فريق التغذية في المنظمة وذلك لوجود ارتباط وثيق بين توفير المياه الامنة والتغذية السليمة للطفل.

وأكد يوسف عبدالجليل الممثل المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة في سورية ضرورة النهوض بقضية النظافة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من برنامج تامين مياه صالحة للشرب والاصحاح البيئي في سورية.

وقدم المهندس حازم بركات مستشار وزير الموارد المائية عرضا عن مهام فريق العمل في الوزارة والية عمله مع المنظمات مؤكدا أنه ونتيجة العمل المشترك مع المنظمات الدولية تم وضع اطار شامل لتحديد الأولويات وتلبية الحاجات.

 

التعليقات