أكد رئيس "لجنة إغاثة حلب" وزير الصناعة عدنان السخني، أن معالجة النقص في المواد والسلع الأساسية لسكان مدينة حلب، ستكون على مستوى المحافظة إدارياً ومستوى المستلزمات من ناحية أخرى.

 

وأشار الوزير إلى أن الطموح حالياً يتمثل، بأن يصل إلى حلب الطحين والوقود والمواد الأخرى ليس يوماً بيوم فقط، وإنما لتحقيق مخزون يكفي لأكثر من أسبوع.

 

وتعهد الوزير السخني بأنه خلال فترة نحو الأسبوع سيلمس الجميع اختلافاً على الأرض، وندعو المواطنين للتعاون والعمل على إيصال المواد إلى أهاليهم ومستحقيها وعدم العرقلة.

 

وأكد السخني أن اللجنة في حالة انعقاد وتقوم بمتابعة الأمور بشكل ساعي ولحظي، مبيناً أن جميع المواد والسلع التي تحتاجها مدينة حلب متوافرة وبكميات كبيرة في جميع المحافظات القريبة من حلب، "ولكن المطلوب نقلها، ونطلب مساهمة ومؤازرة كل من لديه وسائل نقل لنقل المواد من مستودعاتها إلى حلب".

 

وكشف رئيس لجنة الإغاثة أن كميات من الغاز والبنزين والمازوت تصل تباعاً إلى حلب، "ونحاول كفريق وطني واحد مع أعضاء "مجلس الشعب" والمواطنين، الوصول لنتيجة مرجوة لأن الجهد ليس جهد الدولة فقط وإنما جهد جميع المخلصين من أبناء الوطن.

 

وأضاف: "تدفقت قبل أيام كميات من السلع والمواد إلى المدينة، ونعد بأنها ستكون بوتيرة أسرع في الأيام القادمة كي يعيش أهلنا في حلب حياة كريمة طبيعية وهانئة يستحقونها، ومهما قدمنا فنحن مقصرون بحقهم".

 

وكشف السخني عن دراسة حكومية جادة لإعادة فتح محطات الوقود في مدينة حلب، لتعمل بالشكل الطبيعي، ويتم حالياً تحديد هذه المحطات، "«لكننا نحتاج إلى صهاريج للنقل وقد عرضنا على أصحابها أسعاراً مجزية إضافة إلى الحماية والمرافقة الكاملة لهم".

 

بدوره قال عضو "مجلس الشعب" عن مدينة حلب فيصل عزوز: "اجتمعنا مع وزير الصناعة رئيس اللجنة، للإطلاع معاً على العمل في قضية مدينة حلب".

 

وأشار إلى أن الأمر لا يحل بقافلة إغاثة مكونة من بعض السيارات، أو حتى بعدة قوافل لأن القضية تحتاج إلى فك الحصار بشكل كامل وفعلي، وهو لجهود متعددة الجوانب منها ما هو متعلق بالدولة ومنها ما هو متعلق بنا كأعضاء في "مجلس الشعب"، ومنها ما يتعلق بالمجتمع الأهلي.

 

وركز عزوز على أن أهم ما يتمنى أهل حلب وصوله هي المحروقات، لأنها المحرك الأساسي لكل الفعاليات الإنتاجية هناك، ولا تقل أهميتها عن أهمية المواد الغذائية الأساسية، مؤكداً أن ابنه باع الذهب الذي لدى زوجته كي يشتري الغذاء لطفله الرضيع.

 

وفي سياق متصل أكدت مصادر أهلية في مدينة حلب، أن الجولة على العديد من محال وأسواق بعض المناطق الآمنة، بينت أن صالات التجزئة وغيرها يبلغ سعر علبة التونة فيها 130 ليرة سورية، وعلبة السردين 105 ليرات، والسكر بـ90 ليرة، والأرز الهندي 180 ليرة وليتر الزيت النباتي 370 ليرة، في حين لا توجد فيها خضار أبداً علماً أن طوابير المواطنين على كل صالة لا يقل عن 200 شخص.

 

كما أن مخبر الرازي لا يعمل بحجة عدم توافر المازوت، وتباع ربطة الخبز بجانب فرن الحمدانية الذي تابع عمله منذ يومين بـ200 ليرة سورية

 

. أما باقة البقدونس بـ65 ليرة، في حين عاد الخيار للارتفاع ووصل الكيلو إلى 300 ليرة والكوسا 225 ليرة والبطاطا 300 ليرة.

 

وتحدثت المصادر عن السيارة الجوالة، التي كانت صباح أمس تبيع أقل من 5 أنواع من الخضار وهي الباذنجان والخيار والبصل وسعر الكيلو 100 ليرة، ولا يحصل الزبون على أكثر من كيلو واحد من كل صنف، إضافة للبطيخ الأحمر.

 

وبعد توقفها لفترة وجيزة توقف المسؤول عن البيع في هذه السيارة عن البيع وانطلق بها بعيداً عن المواطنين، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى التعلق بها في حين كانت تسير مسرعة.