أكد الدكتور سعد النايف وزير الصحة أن الهدف من قرار رفع سعر الأدوية الذي صدر مؤخرا ضمان قدرة المعامل على متابعة إنتاج الأصناف الدوائية ولاسيما التي فقدت نتيجة عدم القدرة على تغطية تكاليفها.

واعتبر وزير الصحة في تصريح لوكالة سانا أن الزيادة كانت مدروسة ومقبولة ضمن الظروف الراهنة وليست لزيادة ربح هذه المعامل ويمكن للمواطن تحملها مقابل الحفاظ على الأمن الدوائي وتوفير حاجات السوق المحلية.

وذكر أن الوزارة تعمل على ضبط كل محاولات تهريب الدواء إلى سورية ضمن إمكانياتها المتوفرة وفي المناطق التي يمكن الوصول إليها داعيا المواطنين إلى عدم تعاطي الدواء المهرب لكونه غير مضمون أو آمن كما أن البديل المحلي متوفر ويلبي مختلف الاحتياجات حيث تقوم الوزارة يوميا بإرسال شحنات أدوية ومستلزمات طبية إلى المحافظات لتغطية احتياجات كل المواطنين.

وأصدرت وزارة الصحة الخميس الماضي قرارا برفع أسعار الأدوية بنسب معينة لكل فئة وعممت الأسعار الجديدة على فروع نقابة الصيادلة بالمحافظات بحيث يتضمن نسبة التعديل زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة على سعر الصيدلي للمستحضرات الصيدلانية التي سعرها مائة ليرة سورية ومادون وزيادة نسبة 25 بالمئة على سعر الصيدلي للمستحضرات الصيدلانية التي سعرها يزيد على المئة ليرة سورية.