بحث وزير الصحة الدكتور سعد النايف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك آليات تسهيل استجرار الأدوية النوعية ومستلزمات الصناعات الدوائية من مواد أولية وتجهيزات بموجب خط التسهيلات الائتماني الإيراني لتأمين احتياجات القطاعين العام والخاص.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع ضرورة الاستفادة من خط التسهيلات الائتماني مع إيران وتأمين مستوردات سورية من المواد الأولية الخاصة بالصناعات الدوائية والأدوية النوعية للمرضى وتلبية احتياجاتهم خلال المرحلة الراهنة التي تتعرض فيها سورية لمزيد من الضغوط والعقوبات الجائرة التي طالت القطاع الصحي.

وأوضح الوزير النايف أن حصة وزارة الصحة من القرض الائتماني الإيراني والبالغة 200 مليون دولار "لا تكفي لسد الاحتياجات الكبيرة للقطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة" مشيرا إلى أن الجانب الإيراني أكد خلال عدد من الاجتماعات "استعداده لتلبية كل ما تحتاجه الصناعات الدوائية والقطاعات الصحية وتوفير أي مادة أولية أو جهاز طبي يتم طلبه".

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الأزمة التي تواجهها سورية أدت إلى انخفاض إمكانيات التمويل بسبب تراجع واردات القطاع السياحي وتصدير النفط وصادرات الصناعة وتحويلات المغتربين ما فرض ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة منها خط التسهيلات الائتماني مع إيران.

وبين الوزير محبك أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وضعت خطة لترشيد الاستيراد عبر توجيه استيراد الغذاء والمواد الأولية اللازمة للصناعات ولاسيما الدوائية من خط التسهيلات الائتماني الإيراني بهدف الحد من اللجوء إلى السوق السوداء أو الطلب من المصرف المركزي.

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "أنه تم الطلب إلى مصرف سورية المركزي القيام بتمويل مستوردات الأدوية" موضحا أن المصرف يقوم حاليا بدراسة تقديم التمويل بسعر صرف مخفض للدولار قد يصل إلى حدود 130 ليرة.

ورأى الوزير محبك أن تمويل مستوردات الصناعات الدوائية من القرض الائتماني "حل إسعافي ضمن الوضع الاستثنائي الحالي الذي يفرض ضرورة عدم رفع مستوى الطلبات من قبل مختلف الجهات" رغم أن هذا التمويل "قد لا يكون حلا مثاليا وقد يحمل أصحاب المعامل تكاليف إضافية".

بدورهم أبدى بعض أصحاب المعامل الدوائية شكوكهم حول مدى قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من هذا القرض ومدى مرونة التعامل والإجراءات في هذا المجال ولاسيما أن إيران دولة مفروض عليها عقوبات أيضا وهي غير مصنعة للمواد الأولية التي تدخل بالصناعات الدوائية.

ووقعت سورية وإيران بداية العام الجاري اتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيرانية