أكد رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن سعر ليتر المازوت قبل الأزمة كان يكلف الدولة 14 ليرة وتبيعه بـ 7 ليرات، في حين يكلفها اليوم 200 ليرة وتبيعه بـ 60 ليرة، أي أنها كانت تدعمه قبل الأزمة بنسبة 100% واليوم تدعمه بنسبة 500%، مبيناً أن سياسة الحكومة هي تأمين الموارد التي تفي من خلالها بمتطلبات المواطنين.

وبين وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن الحكومة قامت بزيادة الرواتب بعد دراسة معاناة المواطنين، نتيجة ارتفاع الأسعار الذي فاق قدرتهم مشيراً إلى أن الزيادة وإن كانت بنسبة لا توازي طموح المواطنين إلا أنها خلقت توازناً بين الموارد والإنفاق، وستعقبها خطوات لاحقة لتحسين الواقع المعيشي.

وأوضح الحلقي أن كتلة الرواتب في سورية اليوم 502 مليار ليرة سنويا، وأن زيادة الرواتب وصلت إلى نحو 28.5%، الأمر الذي يتطلب توفير 170 مليار ليرة بالسنة، مبينا أن رفع المشتقات النفطية يسهم في توفير 170 مليار سنويا ناهيك عن وجود مصاريف أخرى تترتب على الحكوم،ة لتأمين مستلزمات الصمود وترميم البنى التحتية التي دمرت.

وبين أن الحكومة بدأت بتعويض المواطنين المتضررة منازلهم، وإلى الآن تم توزيع ما مقداره 6.2 مليارات ليرة منذ بداية العام الحالي، من أصل ما رصد للتعويض على المتضررين البالغ 30 مليار ليرة.

وأشار الحلقي إلى أن مراكز الإقامة المؤقتة تستقبل 170 ألف مواطن، يتم فيها تقديم كل المستلزمات الأساسية، إضافة إلى وجود 4.9 ملايين مهجر من منطقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى تقدم لهم الحكومة المعونات حيث تم إنفاق أكثر من 12.4 مليار ليرة عليهم حتى الآن.

ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بكامل واجباتها تجاه المواطنين، وتدعم كل المشتقات النفطية والمواد التموينية الأساسية بأضعاف ما كانت عليه في السابق.

وأشار الحلقي إلى أن سورية حققت الأمن الغذائي منذ بداية السبعينيات، من خلال مخزون استراتيجي من القمح يكفي لـ 5 سنوات قادمة ورغم كل سنوات الجفاف الماضية لا يزال لدينا مخزون لسنتين ولكننا اليوم نستورد بسبب الأحداث الاستثنائية، والتعدي على الصوامع والمطاحن وخروج أكثر من 40% من المطاحن خارج الخدمة.

وأوضح الحلقي أن الحكومة، أحبطت مخططا كان يرمي إلى خلق أزمة خبز وأزمة كهرباء في محافظة دمشق، من خلال استهداف القطاع الكهربائي والمطاحن، حيث قامت باستيراد كميات كافية من الطحين وعملت على استنفار كوادرها لإصلاح الأعطال الكهربائية.