حصل "المصرف العقاري" على موافقة مفوضية الحكومة في "مصرف سورية المركزي" على طلبه بمنح قروض للمودعين قبل قرار إيقافها، وبالتالي تقدمت المفوضية إلى رئاسة "مجلس الوزراء" بمذكرة تضمنت مقترح المصرف باستثناء المودعين المدخرين لديه قبل قرار التوقف عن منح القروض، على أمل أن تتم دراسة طلب المفوضية والموافقة عليه.

وقالت المذكرة، نقلتها صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "المصرف العقاري ورده الكثير من الاستفسارات والاعتراضات من قبل مودعين مدخرين لدى المصرف قبل قرار التوقف عن منح القروض ولم يوقعوا عقد اقتراض من المصرف، الأمر الذي ألحق بهؤلاء المودعين أضراراً إذ أن وقف الإقراض رتب عليهم التزامات عديدة تجاه البائع وسبب لهم خسائر مادية".

مع العلم أن التعليمات التطبيقية الخاصة المتضمنة الأحكام المتعلقة بحالات الشراء تنص على أنه يجوز منح قرض من أجل الشراء ولم يتم فراغ العقار موضوع القرض قبل تقديم طلب القرض إلى المصرف شريطة أن تكون عملية الفراغ تمت بعد تاريخ فتح حساب الادخار لدى المصرف.

على أن يتم التأكد من ذلك بموجب وثيقة أصلية صادرة عن أمانة السجل العقاري الجهة التي تم لديها فراغ العقار، أي إنه في إمكان المودع المدخر أن يباشر إجراءات عملية الشراء بعد عملية الإيداع وقبل تسجيل الطلب لدى أي فرع من فروع المصرف وتوقيع العقد، والمودع المدخر وفق ما نصت عليه تعليمات المصرف بهذا الخصوص هو الذي يودع مبلغاً من المال لدى المصرف في حساب ادخار خاص لأجل لا يقل عن ستة أشهر وغير منتج لأي فائدة دائنة.

وأشارت المذكرة إلى أن "طلب المصرف الوحيد هو استثناء المودعين المدخرين لدى المصرف قبل قرار التوقف عن منح القروض بموجب كتاب التوقف الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، مع العلم أن عدد هؤلاء المودعين المدخرين محدود ولا يشكلون أي ضغط على المصرف".

يشار إلى أن قرار إيقاف القروض عبر "المصرف العقاري" سبب استياءً لدى المودعين المدخرين قبل قرار الإيقاف، معتبرين أن القرار جاء ظالماً بحقهم، ولاسيما أن المصرف استفاد من ودائعهم في الوقت الذي لم تعد عليهم بأي فوائد كان من الممكن تشغيلها بمجالات أخرى والاستفادة منها.