رفع "اتحاد غرف الصناعة السورية" مذكرة رسمية إلى الحكومة يطالبها فيها بتأميم المصارف الخاصة، وإعادة النظر في القوانين والضوابط الناظمة لعمل المصارف الخاصة.

وهاجمت المذكرة التي نقلتها صحيفة "الثورة" الحكومية أداء المصارف الخاصة في سورية، واتهتمها بدعم وتمويل المشاريع الكبيرة فقط، "ولم تخصص أي جزء من ميزانياتها لتمويل باقي المشاريع، وبالتالي لابد من وضع ضوابط جديدة ترغمها على تخصيص ثلث مخصصاتها الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية".‏

وكان اتحاد غرف الصناعة هاجم المصارف الخاصة في سورية عبر مذكرات سابقة، متهماً إياها بتطبيق العقوبات الأوروبية والأميركية ضد الشركات ورجال الأعمال السوريين الذين شملتهم العقوبات.

ودعا الاتحاد في مذكرة قدمها الى "وزارة الصناعة" على ضرورة الإسراع بعقد الاتفاقيات مع دول منظومة البريكس وما يضمن تصدير الصناعات السورية إليها دون عوائق جمركية لاسيما في ظل الظروف الراهنة.

وطالب الاتحاد بتأسيس مصارف التمويل الاستثماري والمتناهي الصغر، لخلق فرص العمل في المناطق الريفية والنائية والمناطق الشعبية الفقيرة والعمل على تسهيل القروض المصرفية وترخيص كلفها، وتوجيه المصارف جميعاً نحو تأسيس حزمة من التسهيلات المصرفية والقروض الميسرة لأصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة، ودون ان تثقل كاهل هذه الصناعات بالشروط والقيود والفوائد المرتفعة، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية غير المصنعة محليا الى 1% أو إزالتها كلياً، وحماية كل منتج نهائي مصنع محليا مهما كانت قيمته المضافة عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة وتطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة.

كما دعا الاتحاد إلى إنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل تماماً عن الحكومة، وممول من القطاع الخاص عبر محفزات ضريبية متعددة مهمته تنفيذ مشاريع تعنى بالتنمية والاجتماعية ومكافحة الفقر والتعليم ومكافحة الأمية.‏