طلب حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة من المواطن أن "يتحلى بالصبر والسلوان والتحمل، والابتعاد عن فكرة أن هناك انهيار لليرة لأن الانهيار يعنى النهاية وبالتالي استبدال الانهيار بتراجع في سعر صرف الليرة لان استدام مصطلح الانهيار له وقع صعب"، مبينا أن "معدل التضخم في سورية وصل إلى 45% بداية 2013".

جاء ذلك في مقابلة لميالة على قناة "سما" الفضائية السورية مساء أمس، حيث بين رداً على النائب الاقتصادي قدري جميل أنّ إعادة سعر الليرة مقابل الدولار إلى 100 ليرة سورية لكل دولار، هو أمر غير ممكن حالياً وفي ظل الأزمة، موضحاً أنّ من يريد تثبيت سعر الدولار إلى 100 ليرة، فعليه أن يكون قادراً على ضخ العملة الأجنبية للحفاظ على هذا السعر، مؤكداً أنّ هذا غير ممكن مع توقف الانتاج في معظم نواحي الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن "الصرافة والمضاربين الذين يثبت تلاعبهم بالليرة تتم محاكمتهم موقوفين وغير طلقين وذلك بالتعاون بين العدل والداخلية والمركزي"، مؤكدا أنّ "الإجراءات التي يتبناها المركزي حيال المتلاعبين والشركات المخالفة مشددة وصارمة بل وقاسية جدا".

وقال حاكم "مصرف سورية المركزي" إن: "معدل التضخم في بلد كسورية يعاني من أزمة وصل إلى 45% بداية 2013"، مشيرا إلى أن "المركزي جاهز لقبول أي شكوى، وأنّه يحق لأي مواطن أن يطلب استفسار من الحاكم مكيف إذا كان هذا الاستفسار من قبل أعضاء في مجلس الشعب ولكن لا يحبذ حدوث ذلك بوجود التصوير لأن الأمر ليس استعراض عضلات".

وقال ميالة: "إذا راجعت قرارا اتخذناه من شهر أقول كيف اتخذنا هكذا قرار ولكن علينا أن نعلم أن ثمة ظروف فرضته"، موضحا "أستطيع دائما أن أدافع عن السياسات الإجرائية التي اتخذتها".

وكان النائب الاقتصادي قدري جميل في معرض رده على استجواب أعضاء "مجلس الشعب"، ألقى بالمسؤولية على حاكم "مصرف سورية المركزي"، كجهة منفذة للقرارات الحكومية ذات العلاقة بسعر الصرف.

وقفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 18 الشهر الجاري، إلى 205 ليرات للمبيع و200 للشراء، مع تباين بحدود 5 ليرات بين دمشق والمحافظات الأخرى، ومالبث أن انخفض 15 ليرة خلال أيام ليعود إلى الارتفاع تدريجيا حتى وصل إلى سعره الحالي، ما ألهب أسعار السلع في الأسواق.

يشار إلى أن حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، نفي مؤخرا، ما أشيع أمس عن صدور قانون يمنع التداول بغير الليرة السورية، ويعاقب كل من يتعامل بغير الليرة السورية بالسجن 13 عاماً، مشيرا إلى أن عملية التدخل في السوق لا تزال قائمة لضبط سعر الصرف مطمئنا أن المصارف ومؤسسات الصرافة ستستمر بتمويل الطلب على القطع الأجنبي.