وسع "مصرف التوفير" دائرة الإقراض لديه، لتشمل طلبات القروض المقدمة من العاملين في المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية، أو من المتقاعدين العسكريين لمنحهم قروضاً بنفس الأسس الممنوحة للعاملين في الدولة باستثناء سقف الإقراض للمتقاعدين بـ 200 ألف ليرة، وذلك استنادا إلى موافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء.
ووفق صحيفة "الثورة" الحكومية، طلب "مصرف التوفير" من خلال تعميمه رقم 1466 من كافة فروعه في المحافظات العمل وفق هذا القرار، حيث كانت دائرة الإقراض لديه تقتصر على العاملين في الدولة من مدنيين وعسكر
2013-06-26 03:30:38