طالب "اتحاد الحرفيين"، "وزارة الصناعة" بضرورة تأمين المواد الأولية عن طريق شركات ومؤسسات القطاع العام وبالسعر المحسوم، وعدم السماح باستيراد البضائع والمنتجات المصنعة من دول شرق آسيا والتي يصنع منها محليا بجودة وبمواصفات عالية والتي تشكل منافسة قوية للمنتج المحلي، والعمل على وضع دراسة بالتكاليف الجديدة لصناعة الرغيف.

وقالت صحيفة "الثورة" الحكومية، إن: "ذلك يأتي تماشيا مع زيادة الأجور وارتفاع المواد الداخلة في صناعته ومنح الحرفيين هامش ربح مع التأكيد بعدم زيادة سعر مادة الخبز واقتراح تخفيض سعر مادة الدقيق التمويني بما يساعد أصحاب المخابز للتقيد بالمواصفات السورية وقرارات الوزارة بالالتزام بتسليم الحرفيين مادة الدقيق بالوزن وليس بالكيس".

وإيقاف تصدير الجلود الوطنية نظرا لحاجة البلاد لها، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الأحذية الوطنية وإعفاء مادة الذهب الخام من الرسوم والضرائب المفروضة عليه أسوة بدول الجوار والسماح باستيراد الذهب المصنع من الدول المسموح الاستيراد منها بموجب موافقة "جمعية الصاغة".

والسماح للمحال المرخصة والعاملة بمجال الذهب الكسر وتصدير الذهب وإدخال القطع الأجنبي وإعفاء الجمعيات الإنتاجية من كافة الضرائب المالية ومنح التراخيص الصناعية للحرفيين كي تتمكن الحرف الصناعية من المنافسة في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي.‏

وتخفيض رسوم تصديق المخططات الهندسية والكهربائية التي تصل الى أضعاف مضاعفة مقابل الترخيص لمنشآت الحرفيين وخاصة في نقابة المهندسين والعمل على تأمين موقع في المنطقة الصناعية لحرفة الصناعات الخشبية يستوعب حوالي 800 حرفي غير مخصصين لغاية تاريخه ومتواجدين ضمن أحياء المدينة بما فيها مناطق المخالفات.

وتخفيض رسوم التراخيص حتى يتمكن الحرفي من الترخيص أصولا وإعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الأحذية والحقائب من رسوم ضريبة الجمارك تشجيعا للصناعات الوطنية وليتمكن الحرفي من تخفيض كلف الإنتاج وتخفيض أسعار الكهرباء الصناعية كي تتمكن الحرف الصناعية من المنافسة في ظل اقتصاد السوق.

وطلب إحالة المخالفات التموينية للمحاكم المدنية بدلا من العسكرية والموافقة على إعفاء الحرفيين من ضريبة الدخل والرواتب والأجور عن كامل العام الماضي ولحين انتهاء الأزمة لأن أغلب محلات الحرفيين قد تعرضت للتخريب والضرر.

يشار إلى أن "وزارة الصناعة" طلبت شباط الماضي، من "مجلس الوزراء" إعفاء "اتحاد الحرفيين" من الرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسم الاستيراد والتدقيق والهبات والتبرعات.

التعليقات