بلغت التقديرات الأولية حول تكاليف زيادة الأجور والرواتب على الخزينة العامة، ما مقداره 86 مليار ليرة سورية تقريباً، وتشكل هذه الزيادة ما نسبته 6.2% تقريباً من إجمالي اعتمادات موازنة 2013، و 7.7% من إجمالي الاعتمادات الجارية.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، فإن كتلة الرواتب في الموازنة تساوي 287 مليار ليرة سورية تقريباً، وحيث إن الزيادة تتراوح بين 20 إلى 40% فإن الوسطي هو 30% وهذا ما يقابله مبلغ مقداره 86 مليار ليرة، وبهذا تصبح الكتلة الإجمالية التقديرية للرواتب هي 373 مليار ليرة "287 + 86 مليار ليرة".

ويبلغ إجمالي الرواتب والأجور والتعويضات في موازنة 2013 ما قيمته 287.06 مليار ليرة سورية، أي ما يشكل 20% من إجمالي الاعتمادات والبالغة 1383 مليار ليرة، و26% من اعتمادات العمليات الجارية والبالغة 1108 مليارات ليرة، حيث تتضمن الاعتمادات الجارية إجمالي اعتمادات الرواتب والأجور والتعويضات وإجمالي النفقات الإدارية والنفقات التحويلية بالإضافة إلى إجمالي الديون والالتزامات الواجبة الأداء في جميع القطاعات الاقتصادية.

كما أن ارتفاع كتلة الأجور والرواتب إلى 373 مليار ليرة، يؤدي إلى زيادة نسبتها من إجمالي اعتمادات الموازنة إلى 27% وإلى 33.6% من اعتمادات العمليات الجارية.

ومن الجدير ذكره أن تقديرات كلفة زيادة الرواتب على الموازنة هي رقم تقريبي، قابل للتعديل مع توافر البيانات التفصيلية عن نسبة كل شريحة وظيفية من عدد موظفي القطاع العام البالغ 1.37 مليون موظف تقريباً، ولكن الفروق تبقى محدودة، بانتظار التصريحات الرسمية حول الأرقام الدقيقة مع غياب أي تفاصيل وأرقام وبيانات من "وزارة المالية" حول الموضوع.