قدم المصرف العقاري جملة من المقترحات قال إنها تساهم في تنشيط عمل المنشآت السياحية وتحافظ على وجودها بعد استقرار الوضع الأمني في البلاد، لاسيما أن عدداً كبيراً من تلك المنشآت الممولة من قبل بعض المصارف بقروض استثمارية تعرض جزء منها إلى التخريب وأخرى توقفت كلياً عن العمل ومنشآت منها لم يستطع أصحابها المتابعة في إنجازها، نظراً لتعرض الأماكن التي توجد فيها إلى أعمال تخريب وممارسات إرهابية من قبل جماعات مسلحة تستهدف في حربها على سورية تخريب بنية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن التبعات الاقتصادية السلبية التي أفرزتها الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 26 شهراً.

مقترحات العقاري الرامية إلى النهوض مجدداً بواقع عمل المنشآت السياحية المتوقفة عن العمل قدمها استناداً إلى الورشة التي أقامتها وزارة السياحة مؤخراً وبحثت فيها واقع تلك المنشآت والحلول التي من شأنها أن تخفف عن أصحابها جزءاً من الأعباء المالية التي ترتبت عليهم بسبب توقف منشآتهم من جهة، ومن جهة أخرى تعثرهم عن دفع الأقساط المترتبة عليهم للمصارف التي مولت استثماراتهم السياحية، وما تمخض عن تلك الورشة من توصيات لاقت اهتماماً من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وبين المصرف العقاري بحسب صحيفة " تشرين " في معرض رده على طلب وزارة السياحة إبداء الرأي في مساعدة أصحاب تلك الاستثمارات في المسائل التي تتعلق بعمل المصارف وخاصة الممولة لمعظم تلك المشاريع السياحية أن الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد والتضخم الحاصل في الأسواق وارتفاع الأسعار غير المبرر وتراجع القوة الشرائية للدخل أدى إلى توقف معظم المشاريع السياحية توقفاً تاماً عن العمل، وألحق بها خسائر مادية كبيرة، ناهيك بانعدام إيراداتها ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وخاصة لجهة المصارف التي مولت تلك المنشآت بقروض منها.

 لذلك كان جل ما اقترحه العقاري في سبيل تدارك المنشآت لعجزها الحاصل في عدم القدرة على سداد الأقساط المترتبة على هذه المنشآت حالياً، وحفاظاً على استمراريتها في العمل عند استقرار الوضع الأمني انصب في محيط تأجيل استحقاق هذه الأقساط للمشاريع المتوقفة حالياً عن العمل من دون أن يترتب على أصحابها بسبب هذا التأجيل أي فوائد عن طريق منحها فترة سماح ريثما تبدأ بالعمل، وهذا يتطلب بحسب رأي العقاري قراراً من الجهات الوصائية المختصة، مع العلم أن المرسوم رقم 51 لعام 2012 والممدد بالقانون رقم 5 لعام 2013 الخاص بجدولة القروض يفي بهذا الغرض في حال انتهاء الأزمة خلال فترة قصيرة، لأن هذه الجدولة ترتب استحقاق الأقساط خلال فترة أقصاها عام من تاريخه.

ورأى العقاري في معرض مقترحاته أيضاً إيقاف جميع الإجراءات القانونية كإجراء الحجز ووضع اليد على المنشآت التي يثبت توقفها بشكل جزئي أو كلي أو حتى خروجها عن العمل بشكل قسري لحين استقرار الوضع الأمني، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج أيضاً إلى قرار من الجهات الوصائية المختصة، كما تضمن أحد مقترحات العقاري إمكانية منح قروض ميسرة للمنشآت السياحية المتضررة في حال توفر الضمانة العقارية وكفاية الدخل المقدم من المنشأة طالبة القرض حسبما ينص عليه نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية.

وتأتي هذه المقترحات في وقت قدم فيه المصرف العقاري جملة من التسهيلات للمقترضين اصحاب القروض الاستثمارية الضخمة التي تفوق مبالغها 100 مليون ليرة، ومن بين تلك التسهيلات تأجيل القسط المستحق على المقترض فترة تعادل نصف الفترة التي يترتب على المقترض دفع قسطه خلالها على أن يتم الدفع قبل استحقاق القسط الذي يلي القسط المؤجل وبمعدل فائدة على التأجيل 12%، فضلاً عن المذكرات التي تقدم بها المصرف إلى رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع المقترضين المتعثرين عن دفع أقساطهم العقارية، إلا أن ذلك لم تظهر نتائجه لاسيما أن تعليمات التسليف لدى المصرف لا تسمح له المخاطرة بأموال المودعين واتخاذ أي قرار من شأنه الإخلال بتلك التعليمات والنظام المصرفي المتبع في المصرف، على أمل أن يصدر صك تشريعي من الجهات العليا يجيز مساعدة هؤلاء المتعثرين، خاصة أن معظمهم ترتبت عليه أعباء مالية إضافية لتلك الأقساط بسبب تدمير بيوتهم أو هجرها بسبب الأحداث التي تشهدها المدن الريفية حيث يتركز فيها أكثر من 90% من المقترضين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم في تلك المناطق بحثاً عن بدائل.