طالبت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار"، "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بضرورة إعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على مستوردات السلع والمواد الرئيسة للمستهلك وللمواد الأولية الداخلة في التصنيع المحلي، فيما ذكرت مصادر في الهيئة أن هناك مساعي حقيقية لضرورة إعفاء على الأقل 6 مواد أساسية من جميع الضرائب والرسوم كخطوة أولى.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المصادر قولها إن: "هناك مساعي لتقسيم المواد إلى شريحتين أو أكثر بحيث يتم العمل تدريجياً على إلغاء الرسوم عن بعضها وتخفيفها عن البعض الآخر".

وحول المقترحات التي تقدمت بها الهيئة لوزارة التجارة، أوضح المصدر أن "المواد الأولية الداخلة في التصنيع المحلي، والتي اقترحت الهيئة إعادة النظر في رسومها هي الرز، السكر، الشاي، الزيت، السمن، الطحين، القمح، الشعير، الذرة، صويا، أدوية، لحوم، حليب الأطفال المجفف، بقوليات، معلبات "سردين، طون"، بيض، مازوت، واسطوانات غاز، أعلاف، نشاء، سميد".

وذكر المصدر أن "الهيئة تسعى إلى منح الصلاحيات بثقة لآلية الشراء المباشر من المنتج الداخلي أو الخارجي والعمل على فتح السقف المالي للشراء المباشر".

كما بين أنها "تسعى إلى العمل على دعم مؤسسات التدخل الإيجابي بأسطول نقل لتسهيل نقل المواد بين المحافظات بأقل تكلفة ممكنة والعمل على تذليل الصعوبات التي يتعرض لها النقل من خطف وسرقة ونهب ناهيك بالتأخير في إيصال البضائع".

وأشار المصدر إلى "ضرورة تخصيص وتأمين القطع الأجنبي اللازم للاستيراد وتعويض مؤسسات التدخل الإيجابي بالفارق السعري عند اختلاله، والتأكيد على ضرورة دخول مؤسسة التجارة الخارجية في عملية توريد المواد الغذائية وغيرها والعمل على إعفاء صالات البيع من رسوم إشغال الأرصفة، ومن الجدير ذكره أنه وبناء على هذه المقترحات تم تشكيل لجنة لدراستها وإجراء اللازم".