طلبت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من المديرية العامة للجمارك عدم السماح بتصدير الغزول القطنية من قبل القطاع الخاص إلا بعد الحصول على موافقتها وذلك عملا بأحكام التجارة الخارجية وتوصية اللجنة الاقتصادية وقرار مصرف سورية المركزي.

وأكدت المؤسسة النسيجية في بيان لها أنه قامت بهذا الإجراء بعد ورود معلومات عن قيام بعض التجار والصناعيين بشراء الغزول القطنية من شركات المؤسسة وتصديرها على أنها من إنتاج القطاع الخاص وذلك خلافا لإحكام التجارة الخارجية ولاسيما البند المتعلق بالغزول القطنية.

وسمحت اللجنة الاقتصادية في شهر آذار الماضي للقطاع الخاص بشراء الغزول القطنية المنتجة في شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وإعادة تصديرها عن طريق الشراء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي على أن يلتزم القطاع الخاص بإعادة عوائد القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي وفق آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمصرف.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تقوم بموجب قرار مصرف سورية المركزي المتضمن اعتماد آلية إعادة عوائد القطع الأجنبي الناجمة عن التصدير آليه بتزويد مديرية الجمارك بكل البيانات المتعلقة بعملية التصدير وعدم ممانعتها تصدير أي كمية من الغزول من الشركات التابعة لها.