قال مدير عام "المصرف التجاري السوري" أحمد دياب: "إن المصرف وبموجب قرار مجلس النقد والتسليف ألغى الوديعة على شراء اليورو من أصلها، وذلك بعد أن أصدر قبل ساعات من ذلك تعميماً رفع بموجبه قيمة الوديعة على شراء كل 1000 يورو بمعدل 100% من قيمة سعر صرف اليورو، بعد أن كانت 50%، ولمدة سنة دون فوائد، بعد أن كانت لمدة ستة أشهر".

وبيّن دياب لصحيفة "الوطن" المحلية: "ضمن هذا التعديل فنحن ملتزمون بتعليمات مجلس النقد والتسليف، وبرأيي الشخصي فإنه ليس من المجدي بيع القطع الأجنبي للمواطنين، وأنا ضد البيع للأغراض الشخصية، فالأولى اليوم هو تأمين القطع للمستوردات لأن المواطن لا يحتاج لليورو والدولار".

وأشار دياب إلى أن الدولار انخفض صباح أمس في السوق، وأنه كان للإجراءات الحكومية دور في هذا الانخفاض حيث وصل إلى 190 ليرة، مؤكداً أن التداولات التي جرت على سعر 225 هي قليلة بل معدومة، وأن الدولار في حلب بحدود 180 ليرة، وإذا تترجمت الإجراءات الحكومية الثلاثة على أرض الواقع فسينخفض إلى 160 ليرة.

وتحدث دياب عن تفاصيل هذه الإجراءات وعن دور "المصرف التجاري" في بعضها بالقول: "بعد تفعيل الخط الائتماني بيّن الجانب الإيراني والمصرف التجاري السوري، سيمنح الجانب الإيراني مليار دولار أميركي للطرف السوري، لاستيراد مواد ممولة مدة 3 سنوات، وسيكون المصرف التجاري هو الجهة المنفذة لهذه العملية، وستفتح الاعتمادات في بنك صادرات إيران بالعملة الصعبة، وستدفع إيران العملة الصعبة للمصدر الإيراني، وهذا القرض قابل للزيادة بمبالغ غير محدودة".

أما الإجراء الثاني الذي يتوقع انخفاض سعر الصرف على أساسه، فهو إعادة تمويل المستوردات من المركزي للقطاع الخاص، وفقاً لاحتياجات السوق.

والثالث يتعلق للسماح لـ"التجاري السوري" وشركات الصرافة ببيع ألف يورو بالسعر الذي يحدده "المصرف المركزي"، لتأمين العمليات غير التجارية، وبالتالي فهو يخفف الضغط على الليرة ويحسن سعر صرفها ويزيد الطلب، مؤكداً أنه ما دام الطلب مؤمناً على القطع فلن يكون هناك ضغط على الليرة.

وبيّن أن المصرف يحاول حالياً الاستمرار بالعمل وفق الظروف الصعبة، حيث خرج العديد من الفروع والصرافات خارج الخدمة، بسبب الانقطاع الشبكي.