بين مصدر مطلع في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أنه رغم تحديد "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" استيراد المواد الأساسية بجهات القطاع العام، حسب ما تضمنت التعليمات الجديدة الناظمة للاستيراد الصادرة قبل أيام، فإنها لم تسم رسميا هذه الجهة سواء كانت "مؤسسة التجارة الخارجية أو الخزن والتسويق أو الاستهلاكية".

وأكد وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن هذا الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على السوق المحلي، لجهة التراجع بالكميات المتوفرة من المواد خاصة الغذائية والاستهلاكية التي سيزداد الطلب عليها خلال الأيام القادمة، نظرا لاقتراب شهر رمضان والارتفاع المتصاعد للأسعار بشكل غير مسبوق‏.

وبين أهمية الإسراع في اتخاذ الآليات والوسائل الكفيلة بترجمة توجهات الوزارة على أرض الواقع، لضمان عدم حدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب.‏

وأضاف: "صحيح أن المصدر الذي سنستورد منه حدد من الجانب الإيراني والتمويل، كذلك سيتم وفق القرض الائتماني الموقع مع إيران، غير أن كيفية استجرار المواد والسلع بمرونة وسرعة تتطلبها الظروف الاستثنائية الحالية لا يزال يشوبها الكثير من التناقض وعدم الوضوح، فرضها غياب السياسات والاستراتيجيات النقدية والاقتصادية وجملة القرارات المتخبطة التي صدرت مؤخرا، وانعكست بشكل ملموس على الواقع المعيشي للمواطنين".‏

وأكد أنه في حال البدء الآن بالاستيراد بعد تأمين التمويل وتحديد المصدر والمرونة المطلوبة/ فإننا نحتاج على أقل تقدير لشهر كي نضمن وصول مختلف السلع والمواد الأساسية التي تلبي احتياجات المستهلكين، وهذا يعني أن الأسواق ستشهد تراجعا في السلع والمواد وارتفاعا أكبر في الأسعار، خاصة بظل ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار.‏