أوضحت "هيئة الإشراف على التأمين" أنه رغم انخفاض أقساط التأمين خلال العام الماضي بنسبة 12%، إلا أن الشركات مستمرة في عملها، ولم تعلن أي شركة نيتها الانسحاب من سوق التأمين، على عكس توقعات كانت حملت في مضامينها تأثيرات الأزمة السلبية وانعكاسها على أداء الشركات نحو التراجع.

وقال مدير عام الهيئة إياد الزهراء لصحيفة "تشرين" الحكومية: "إن أداء شركات التأمين من جهة الخدمات التي تقدمها مستقرة، حيث حدت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من الوتيرة المتصاعدة لأدائها منذ عام 2006 وحتى 2011 لكنها ملتزمة بما ينضوي عليه العقد الموقع بين مقدم الخدمة والمؤمن عليه، وهذا لا يعني عدم تأثر أداء بعض القطاعات كالسيارات، والتأمين على النقل البحري وكذلك التأمين الهندسي، يضاف إلى ذلك غلاء البنزين الذي دفع أصحاب السيارات للتعويض عن طريق التهرب من التأمين الإلزامي".

ورغم أن بعض القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر بتبعات الأزمة، إلا أن شركات التأمين تقف على أرضية صلبة على حد قول الزهراء، فرؤوس أموالها فاقت متوسط رؤوس أموال شركات التأمين العربية الذي لا يتعدى 500 مليون ليرة، ومن المعروف أن الحد الأدنى لرأس مال أي شركة تأمين سورية ما يعادل 850 مليون ليرة، يضاف إلى ذلك الملاءة المالية لشركات التأمين التي ما زالت جيدة حتى تاريخه ولا خوف عليها في المديين المنظور والبعيد.

وتشير البيانات التي قدمتها شركات التأمي،ن عن إجمالي أعمالها خلال عام 2012 إلى أن معظم تلك الشركات رابحة رغم انخفاض أقساط التأمين، وهذا يعود إلى استثمار حوالي 90% من أموالها في الودائع المصرفية التي شهدت مؤخراً ارتفاعاً في نسب الفوائد ما انعكس إيجابياً على أرباح الشركات.

ونتيجة للأحداث في سورية، كان لابد من ابتكار منتج يغطي جزءاً من تلك الأعمال، فأخذت "المؤسسة العامة السورية للتأمين" تغطية ما يتعلق بالسيارات تحت مسمى تغطية أخطار الشغب والاضطرابات السياسية مقابل دفع 50% من إجمالي قيمة عقد التأمين الشامل، إلا أن المؤسسة وبسبب عدم تناسب قيمة التغطية لهذه الخدمة مع إجمالي قيمة عقد التأمين قامت مؤخراً بإيقاف الخدمة ثلاثة أشهر رافقتها دراسات فنية أفضت إلى رفع قيمة القسط إلى 70%، وفتحت المجال واسعاً للاشتراك بهذه التغطية ضمن عقد التامين الشامل، رغم عدم وجود شركات إعادة التأمين فلعبت دور المعيد في الوقت نفسه.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، قال الزهراء: "إن هيئة الإشراف رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء جملة تعديلات من شأنها تطوير الخدمة من جهة، ومن جهة أخرى أضافت تغطيات جديدة لم تكن موجودة من قبل من دون أي زيادة على القسط المترتب على المشمولين بالتغطية الصحية، وبالتالي أخذت الهيئة بعين الاعتبار ضمن التعديلات تحويل تعويضات مقدمي الخدمة خلال مدة لا تتجاوز الشهر بعد أن كانت كل ثلاثة أشهر".