أوضحت "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية"، في كتاب وجهته إلى "وزارة الصناعة"، أن هناك منعكسات سلبية سوف تطرأ على تكاليف السلع المنتجة في جراء قرار وزير النفط، والمتضمن تحديد أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الفيول من قبل "شركة محروقات" للقطاعين العام والخاص بمبلغ "50000" ل.س للطن الواحد.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، فقد أوضحت المؤسسة في كتاب وجهته إلى الوزارة أن معظم الشركات "كابلات دمشق بردى- شركة التحويلية- سيرونيكس" التابعة للمؤسسة وذات الصبغة الإستراتيجية، قد أعلمتنا رسمياً بعدم استخدامها لمادة الفيول في العملية الإنتاجية.

وأرجعت المؤسسة ذلك إلى وجود بعض الشركات متوقفة عن العمل والإنتاج بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها مواقع هذه الشركات، وهي: "كابلات حلب- بطاريات حلب- الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية بحلب".

إضافة إلى وجود شركات متوقفة عن الإنتاج بشكل كلي منذ عدة أعوام سابقة هي: "الكبريت- الأخشاب- المحركات- الألمنيوم".

مع العلم أن "شركة حديد حماة" تعد من الشركات ذات الصبغة الإستراتيجية التي تعتمد على مادة الفيول بالعملية الإنتاجية لديها خصوصاً في معمل القضبان الحديدية، ولكنها متوقفة حالياً عن الإنتاج وفي حال عودة الإنتاج فإن منعكسات ارتفاع أسعار مادة الفيول على تكلفة الحديد المبروم سوف تتضاعف وخاصة أن كل "1" طن حديد مبروم يستهلك "90" كغ فيول. وان إنتاج معمل القضبان يقدر سنوياً بـ"78250" طناً، وبذلك يكون استهلاك الفيول لكامل الإنتاج بحدود 7000 طن.

علما أن السعر القديم للفيول "13000" ل.س للطن الواحد وبذلك يكون الفرق بين السعر القديم، والجديد لمادة الفيول بحدود 37000، وبالنتيجة ستكون زيادة في تكاليف معمل القضبان لكامل الإنتاج وعلى مدار العام تبلغ 259 مليون ل.س.

ولفتت أن رفع سعر مادة الفيول سوف ينعكس على تكاليف نقله، بعد أن أصبح تسليم هذه المادة من مصفاة بانياس بدلاً من مصفاة حمص، بحيث ارتفعت أجور نقل الطن الواحد من 500 ل.س إلى 2000 ل.س، الأمر الذي يؤكد وجود زيادة متوقعة على أسعار السلع المنوه بحدود 7-10%.