قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك ان اولى عمليات المقايضة باتت قريبة التطبيق، مشيرا الى ان اعتماد الحكومة على نفسها في استيراد المستلزمات سيخفف الضغط على طلب القطع الاجنبي .
‏
وعزا محبك تاخر البدء بعمليات المقايضة الى جملة من العقبات اعترضت طريق هذه العملية ابرزها كيفية تنسيق العلاقات المصرفية في عمليات تسديد قيم الصفقات والمشتريات لان العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري طالت العلاقات المصرفية اضافة الى النقد والتامين في كل ما يتعلق بسورية، مبينا بان الموضوع استلزم من الجهات المعنية ومنها بطبيعة الحال وزارة الاقتصاد حل عدة عقبات واشكالات مؤكدا في الوقت نفسه ان اطلاق عمليات المقايضة لاستيراد السلع والمنتجات اصبحت قريبة من التطبيق.‏

الاحتياطي خارج الحسبان‏

وزير الاقتصاد اكد ان من ضمن الاليات المنظور اليها هي وجود عمليات تمويلية او تسهيلات ائتمانية من دول صديقة، اضافة الى وجود اموال مجمدة تسعى سورية للاستفادة منها في عمليات الاستيراد هذه ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان اخرها هو الاضطرار للجوء الى الاحتياطي الموجود لدى سورية من القطع الاجنبي بمختلف عملاته، مشيرا الى ان هذه العملية ضرب من الخيال بالنظر الى ان سورية لم تصل الى مرحلة تحتاج فيها استخدام احتياطيها ناهيك عن كثرة الشركاء التجاريين الداعمين لسورية في مواقفها العادلة والذين يساهمون في تامين احتياجات الشعب السوري رغم الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على هذا الشعب.‏

الشمال الأكثر تضرراً‏

محبك اصر على الاشارة الى ان اكثر القطاعات تضررا من الازمة الحالية هو القطاع الصناعي بالنظر الى ما تمارسه وارتكبته المجموعات الارهابية المسلحة من تخريب واجرام في مختلف المناطق، مبينا بان تصنيف المناطق بين متضرر واكثر تضررا يوضح بشكل جلي ان المنطقة الشمالية اكثر المناطق تضررا اقتصاديا على الاطلاق كون حلب تمثل الثقل الصناعي الاكبر من سواها ولذلك كان التركيز عليها وتدمير البنية الصناعية فيها، مع الاشارة الى ان التدمير لم يات عفو الخاطر بل مقصوداً ، فمعمل الخميرة على سبيل المثال ينتج ما يغطي ثلاثة ارباع حاجة سورية وتم استهدافه من قبل الارهابيين وبالتالي تضررت كل سورية، وكذلك حال معمل الكابلات التابع للقطاع العام في حلب والذي ينتج سلعا متميزة على مستوى عال، والذي تاثرت باستهدافه قطاعات الكهرباء والاتصالات الى درجة كبيرة وبالتالي فان استهداف حلب كان استهدافا ممنهجا نوعياً معروف الاثار.‏

وزير الاقتصاد تحدث عن ان جزءاً كبيراً من صناعاتنا الوطنية يعمل في نطاق التصدير واحيانا نستورد بعض مواده الاولية من الخارج، وعندما تضمنت المؤامرة تقطيع اوصال النقل عبر الطرقات بين المدن، فان المواد الاولية غير مضمونة الوصول لتشغيل المعامل، وحتى لو وصلت وخرج الانتاج فما من ضمان لامكانية تصديرها بسبب الارهاب الممارس على الطرقات، كما ان الصناعة تتميز عن غيرها من القطاعات بالمخازين اي ان الصناعة تنتج وتخزن الى حين ورود طلبيات لغرض التصدير، وقد استهدفت هذه المخازين بالحرق والتدمير والسرقة، كما هو حال التجار حيث تنخفض تكلفة الشراء لديه كلما كانت الكمية المشتراة اكبر، فيجمع اغلب راسماله على شكل مواد وليس نقوداً سائلة، فتعرضت هذه المخازين للتلف، ناهيك عن التعديات على قطاع الكهرباء، وبالتالي لو كان الاقتصاد السوري يقوم على الصناعة فقط لكان استهداف كابلين او ثلاثة من كابلات نقل الكهرباء كفيلا باعادة سورية الى نقطة الصفر اقتصاديا وشل حركة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي فيها، ولذلك فان احد ابرز نقاط قوة اقتصادنا وصموده هو اعتماده على الزراعة في جزء مهم منه وهو اعتماد حقيقي بسبب التنوع الموجود في مناخنا وقدرتنا على انتاج مختلف انواع المزروعات وعلى مدار العام.‏