وضحت مديرة مديرية التخطيط في "وزارة الصناعة" ريم حللي، إلى أن المرحلة الراهنة تطلب إعطاء أولوية للنشاطات الصناعية، التي لها علاقة مباشرة بسياسة إعادة الإعمار في سورية، ومنحها مزايا إضافية ضمن السياسة الصناعية التي ستضعها الوزارة، وذلك من ضوء الإمكانات المادية المتاحة، فلا بد من وضع سياسات واضحة لتشجيع الاستثمار في صناعات الإسمنت والحديد والسيراميك والزجاج وغيرها، وسيكون دور الوزارة هنا، إضافة لتشجيع هذه الاستثمارات، التعاون مع الوزارات والجهات العامة الأخرى لتجهيز ما يلزم من بنى تحتية أساسية "مرافق- جسور- موانئ- كهرباء- مياه- حوامل طاقة- مناطق صناعية- مدن صناعية- عناقيد صناعية- مراكز فنية داعمة... إلخ"، أي سيكون للسياسة الصناعية ترابط وثيق مع كل السياسات الموضوعة من الوزارات والجهات العامة الأخرى لما لهذا القطاع، من ترابطات وتشابكات مع كل القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.
وقالت لصحيفة "الوطن" المحلية: "إن أي دولة صناعية قائمة حالياً وفي كل الاقتصاديات الرأسمالية وغيرها، لم ينشط فيها القطاع الصناعي إلا بدعم موجه من الحكومة، الأمر الذي يتطلب وضع أداة رئيسية في الوزارة لضبط آلية الدعم، وفق ما ترتئيه مناسباً للسياسة الصناعية الموضوعية منها، من دون تدخل أي جهة أخرى، منها مثلاً تشكيل صندوق لدعم وتنمية الصناعة".
ولفتت إلى أنه بعد دراسة وتحليل منعكسات الأزمة التي تمر بها سورية على الاقتصاد السوري، والخسائر الاقتصادية الضخمة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني في رؤوس الأموال المستثمرة، كان لابد من وضع أولويات للعمل في مرحلة ما بعد الأزمة.
وبينت حللي أن ابرز تلك الأولويات يتجلى بضرورة وضع عنوان أولي للنهج الاقتصادي الذي ستتبعه سورية في المرحلة القادمة، وتعريف سورية خلال الخمس وعشرون عام القادمين، وانطلاقاً من هذا التعريف وهذا العنوان ستتحدد الملامح الرئيسية للاقتصاد السوري من جديد، وهذا العنوان سيكون مبني أساساً على كيفية التشغيل الأمثل للموارد الدولية المتاحة من جهة وإمكانية الدولة في ضخ استثمارات جديدة، وخاصة في القطاعات الخدمية من جهة ثانية.
وأشارت إلى أن هذه المرحلة تعتبر من أخطر المراحل، وعلى الدولة هنا التركيز على إعادة تجهيز البنى التحتية الأساسية "طرق- جسور- مرافق- كهرباء.."، والإبقاء على سياسة دعم المنتجات الزراعية والغذائية الأساسية إضافة إلى أهمية إعادة النظر في المحاصيل الزراعية التي ستستمر الدولة بدعمها.
ومن جهة ثانية أكدت حللي، إنه وبعد الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، من الضروري إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية الرئيسية كالصناعة التحويلية، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة في إعادة تشغيل قوة العمل وتخفيف حدة البطالة، من جهة وتحقيق قيم مضافة عالية تنعكس إيجاباً على الميزان التجاري السوري.
وعن مستقبل القطاع العام الصناعي قالت: "إن هذا الموضوع مرتبط أولاً وأخيراً بالسياسة العامة للدولة، والنهج الاقتصادي الجديد الذي سيحدد ملامح الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة"..