اعترف رئيس جمعية اللحامين بدمشق محمد بسام درويش بأن عمليات ذبح المواشي من عجول وأغنام تتمّ في ضواحي دمشق وبعض المحال المنتشرة التي لاتخضع لختم الرقابة الصحية، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي أدّت لتوقف العمل في المسلخ الفني بالزبلطاني.
وبيّن درويش في تصريح لـ"البعث" أن الجمعية قامت بالتحرك لوقف الذبح العشوائي غير المراقب، حيث خاطبت كلّ من المحافظة ومديرية التجارة الداخلية تعلمهما بذلك ولم تتمّ الاستجابة. كما تمّت مطالبة المحافظة ومديرية الشؤون الصحية لتسيير جولات مكوّنة من أطباء بيطريين وعمال ختم الرقابة الصحية على الأسواق الرئيسية والمحلات لتسهيل عملية الذبح والنقل، وإيصال المادة إلى المستهلك بحالة جيدة، ولهذا التاريخ لم يصل أي ردّ وتحديداً في الشؤون الصحية المسؤولة عن الختم والرقابة الصحية التي لم ينفِ مديرها الدكتور أحمد طارق صرصر غياب الرقابة الصحية، محملاً في تصريحه لـ"البعث" اللحامين مسؤولية الذبح في أماكن مختلفة، منها "البيوت والبساتين والمحلات"، حيث يصعّب على الأطباء البيطريين الوصول وفحص الذبائح، مضيفاً: إن غالبية اللحامين يبيعون أجزاء من الذبائح في الصباح الباكر والفحص لابد أن يتمّ قبل وبعد الذبح.
صرصر لفت إلى أن غياب الموقع المحدّد وخاصة بعد توقف المسلخ الفني بالزبلطاني وقلّة الكوادر الطبية وقف حائلاً أمام عملية الفحص، كاشفاً أن اللجنة المعنية بإيجاد مواقع بديلة حدّدت موقعين سيتمّ الإعلان عنهما قريباً.
مع التذكير بأن هناك محضر لجنة بتاريخ 14/4/2013 مؤلفة من ممثلين من الجهات المعنية توصي بإحداث ثلاث نقاط صحية في المدينة تقوم بفحص ودمغ الذبائح، ولكن لم تتمّ الموافقة على المواقع البديلة مع تحفظ ممثل مؤسسة الخزن والتسويق على إنشاء مراكز صحية في المدينة خوفاً من استمرار الذبح العشوائي.

إتلاف وإغلاق
وحول دور حماية المستهلك لفت رئيس دائرة حماية المستهلك بدمشق جورج بشارة الى أن دور المديرية رقابي وليست مخوّلة بختم الذبائح صحياً.
وأكد بشارة لـ"البعث" أن عناصر المديرية يقومون بعملهم على أكمل وجه، مبيّناً أنه تمّ خلال الأيام الماضية ضبط أكثر من 3 أطنان من اللحوم الفاسدة وتمّ إتلافها أصولاً كما تمّ تنظيم 15ضبطاً نوعياً خلال الشهر الرابع وإغلاق 10محلات خلال الشهر الخامس مع الإحالة إلى القضاء أصولاً.

المبرد مهرب
وفي سياق متصل يشير رئيس جمعية اللحامين إلى أن انخفاض سعر اللحوم المبرّدة "الفاكيوم"مقارنة باللحم البلدي شجّع على استهلاكه بشكل كبير، إلا أن المشكلة الأساسية هي طريقة دخوله غير النظامية عبر التهريب بسبب عدم وجود تسهيلات للاستيراد وفرض الرسوم الجمركية المرتفعة، ما يدفع التجار لتهريبه، وهذا يخلق مشكلة أساسية ثانية وهي صلاحيته للاستهلاك البشري وسلامته الغذائية غير المراقبة، مع الإشارة إلى أنه ستصل شحنة مستوردة من لحم الجاموس المبرّد مكوّنة من2300 طن.
وحذّر درويش من شراء اللحوم المفرومة مسبقاً بغياب الزبون، فضلاً عن ضرورة الانتباه لتاريخ اللحم المبرّد المستورد والذي لا يزيد عن 3 أشهر، علماً أن مدة شحنها إلى البلد تصل إلى الشهر.

مطالب
وطالب درويش أن يتمّ إنشاء مسالخ متنقلة أسوة بالدول المجاورة للعمل في الظروف الاستثنائية الإسعافية لتسهيل أمور المهنة، معتبراً أنه من واجب الحكومة تقديم الدعم عن طريق منحها قروضاً دون فوائد أسوة بالقروض الزراعية التي تُمنح للفلاحين، مع تحديد ضمانات معيّنة لها، بما يشجع الحرفي ويساعده على بدء العمل مجدداً وتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت به، إضافة لما يتعلق بموضوع الاستيراد والتسهيلات في النقل المرتبطة بشكل أساسي بالصحة والسلامة العامة.