أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري حرص الوزارة على إحداث النظام الوطني لترقيم الثروة الحيوانية بهدف حصر وتوثيق أعدادها الحقيقية.

واعتبر القادري خلال ورشة عمل اليوم حول إعداد النظام الوطني لترقيم وتسجيل قطعان الثروة الحيوانية في سورية "إن النظام الوطني للترقيم خطوة أساسية لإعداد برامج التربية والصحة والتنمية الاقتصادية التي تؤدي إلى تحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية ما يشكل رافعة أساسية لزيادة دخل صغار المربين وهدفا رئيسيا لمشروع تطوير الثروة الحيوانية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وأشار إلى أن نظام الترقيم الوطني يعكس دقة الإحصاء السنوي للثروة الحيوانية إلى جانب إمكانية وضع برامج التربية والتقييم الوراثي وتوصيف السلالات النقية وفق سجلات القطيع وتتبع الوضع الصحي وحركة تنقل الحيوانات بشكل يوفر الوقاية من مخاطر الإصابة بالأمراض وتنفيذ الدراسات ونشرها حول أصول السلالات المتعلقة بالأداء الإنتاجي للحيوان ما يسهم بفاعلية في تطوير واقع الثروة الحيوانية.

وأكد وزير الزراعة حاجة قطاع الثروة الحيوانية إلى تطوير حقيقي ليعطي نتائج ملموسة على أرض الواقع ومراجعة الخطط والبرامج ليتم تصويب الممارسات الخاطئة ما يتطلب تكامل الجهود والأبحاث والتدخلات الإيجابية لتحقيق الغاية المرجوة لافتا إلى وجود لجنة بدأت بوضع مشروع قانون للثروة الحيوانية.

وبين القادري أهمية العمل على موضوع التنمية المستقبلية للثروة الحيوانية في سورية عبر العمليات النوعية المؤدية إلى زيادة وتحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية وتطوير المراعي الطبيعية وتقديم الأعلاف وخدمات الصحة الحيوانية مع الاستخدام العلمي للمصادر العلفية المتاحة ولاسيما أن هذا القطاع يوفر ما يزيد على 30 بالمئة من الدخل النقدي السنوي للأسر في الكثير من المناطق الريفية ويستوعب نحو 20 بالمئة من إجمالي اليد العاملة الزراعية.

من جانبه تحدث المهندس محمد أيمن دبا مدير المشروع عن أهمية النظام الوطني لترقيم وتسجيل قطعان الثروة الحيوانية ومراقبة أدائها في إطار المشروع الذي يهدف إلى الزيادة المستدامة لدخل الأسر الريفية الفقيرة التي تعتمد سبل معيشتها على هذه الثروة من خلال تحسين إنتاجية المراعي وتطوير المصادر العلفية وزيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية مع التركيز على التسويق والتصنيع والتمويل الصغير وتأمين احتياجات السوق.

بدوره بين معاون مدير المشروع الدكتور زياد نمور أن هذا البرنامج لتسجيل وترقيم الحيوان لما يقدمه من معلومات وبيانات هامة ومفيدة عند رسم استراتيجيات برامج تربية ورعاية الحيوانات الزراعية وتوفير متطلباتها وتطوير أدائها وضبط جودة منتجاتها.

وأوصى المشاركون في ختام الورشة بضرورة مساهمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الحيواني في نشر الوعي لأهمية تبني النظام الوطني للترقيم والتسجيل لدى المربين والعاملين في قطاع الثروة الحيوانية والبدء بتنفيذ أعمال الترقيم على المستوى الحقلي بالتعاون مع الكوادر الفنية للمديريات المعنية بعد استكمال تامين مستلزمات العمل في القرى المستهدفة من المشروع ووفق برنامج زمني وحسب الخطط السنوية للمشروع.

ودعوا مديرية الإنتاج الحيواني إلى وضع آليات تطبيق أعمال الترقيم وتسجيل قطعان الثروة الحيوانية على المستوى الحقلي بالتنسيق مع مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية والجهات المعنية لافتين إلى ضرورة بناء قواعد البيانات الخاصة بأعمال التسجيل وفق المؤشرات الفنية المعتمدة بالتنسيق مع إحدى الجهات المتخصصة ذات الخبرة في البرمجيات الحاسوبية.

وأقيمت ورشة العمل في إطار مشروع تطوير الثروة الحيوانية الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" حيث سيقوم المشروع بترقيم 10 آلاف رأس أبقار و100 ألف رأس أغنام كنواة للترقيم ثم يتم الانطلاق والتعميم على مستوى كامل القطيع بإشراف وتنفيذ مديرية الإنتاج الحيواني.