قال المهندس عبد الحميد الشرع مدير المشروع الوطني للتحول للري الحديث لدى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي إن المشروع يهدف إلى ترشيد المياه واستخداماتها في الأنشطة الزراعية المروية للمحافظة على الرقعة الزراعية المروية والتقليل من الاعتماد على الزراعة البعلية من اجل توفير المياه والتقليل من التكاليف وزيادة المردود في وحدة المساحة الى جانب تامين الاستقرار لسكان الريف والغذاء وتحسين مستوى معيشتهم.

ويعتبر المشروع ذا أهمية وطنية كون القطاع الزراعي يعد من أهم مقومات الاقتصاد الوطني وبناء على ذلك أوضح الشرع في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم إجراء تعديلات على المرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005 الخاص باحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث تابع لمديرية المشروع بوزارة الزراعة واصدار المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2011 القاضي بتعديل آلية الأقراض المعمول بها للمستفيدين من المشروع برفع سقف الكفالة الشخصية لسوية ضمانة عقارية حصريا مقابل قرض قيمته أكثر من مليون ونصف المليون ليرة سورية بينما القرض الذي تصل قيمته حتى مليون ونصف المليون ليرة وما دون يتطلب ضمانة شخصية أو مصرفية أو عقارية حسب شروط الضمانات المنصوص عليها في نظام عمل المصرف الزراعي التعاوني وتعليماته التطبيقية.

كما تمت الموافقة على قبول ضمانة أراضي أملاك الدولة وأراضي الاستيلاء المؤجرة للفلاحين لحصول المستفيد على القرض وفي حال تخلفه وامتناعه عن التسديد يلغى عقد الايجار و تنزع يده عن الأرض وتصادر الشبكة مع البئر والموجودات.

وبغية تبسيط الاجراءات وتسهيل آلية الأقراض بين الشرع أن التعديل يتضمن أيضا تفويض المحافظين بصلاحيات أمر التصفية والصرف لفرع الصندوق كل في محافظته وفتح حسابات جارية للصندوق لدى فروع المصرف الزراعي التعاوني في مراكز المحافظات وإحداث شعب تمويل لدى دائرة الدراسات في فروع المشروع ووضع المبالغ المالية اللازمة لتتم عملية التمويل في كل محافظة.

كما وافقت اللجنة العليا للتحول للري الحديث على تمويل الفلاحين الذين قاموا بتنفيذ شبكات ري خلال الفترة ما قبل احداث الصندوق بتمويل ذاتي وعلى نفقتهم الخاصة أو بقرض من المصرف الزراعي وعلى اعتماد وثيقة وضع يد مصدقة من السلطات الإدارية والرابطة الفلاحية ومنح الفلاحين ومستثمري هذه الأراضي قروض ري حديث عند تطبيق الزامية التحول للري الحديث من خلال المشروع بضمانة يقبلها المصرف للحالات المتعلقة بمستند الحيازة والسماح أيضا بتمويل ومنح القروض للآبار غير المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة الري بموجب احصائية عام 2001 من صندوق تمويل المشروع.

ويهدف قانون الزامية التحول للري الحديث رقم 20 لعام 2010 إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول للري الحديث للأراضي المروية التي تحددها اللجنة العليا للتحول للري الحديث بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.

من جهة ثانية بلغ عدد المستفيدين من صندوق تمويل المشروع 9588 مستفيدا بمبلغ اجمالي نحو 4 مليارات و 383 مليون ليرة سورية ومساحة الاراضي الممولة قرابة 520 ألف دونم لغاية منتصف شباط عام 2012.

وبين سمير عودة مدير الصندوق أن محافظة حلب هي الأكثر استفادة حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 2373 بمبلغ يقارب 861 مليونا و 143 ألف ليرة سورية ومساحة الأراضي الممولة تقارب 63 ألف دونم في حين تعتبر محافظة الحسكة أكثر استفادة من المشروع من حيث مساحة الأراضي التي تقارب 244 ألف دونم رغم أن عدد المكتتبين اقل من حلب ويقدر عددهم بـ 1484 مستفيدا بمبلغ يقارب مليارا و421 مليون ليرة سورية.

وتحدد مصادر تمويل الصندوق من المبالغ المرصدة في الموازنة العامة للدولة والمبالغ التي تسترد من المستفيدين والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة للصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة وفوائد الحسابات الجارية للصندوق وفق الصول المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني وغرامات وفوائد تأخير سداد قروض المستفيدين من الصندوق.

وأكد عودة أن التعديلات التي طالت مشروع الري الحديث أتت تلبية لمتطلبات المزارعين والفلاحين وتحسين واقع العمل الزراعي الحقلي في ظل الظروف الراهنة حيث تم تعديل نسب المنح من 10 بالمئة و 20 بالمئة إلى 50 بالمئة من قيمة الشبكة منحة مجانية و ال 50 بالمئة الباقية تمنح بقرض يسدد خلال عشرين عاما بدلا من 10 أعوام بفائدة بسيطة 4 بالمئة في حين تم رفع نسبة المنحة المجانية من 40 بالمئة إلى 60 بالمئة للراغبين بالحصول على شبكة ري حديث نقدا كما وافقت اللجنة على تمويل شبكات الري الجماعي وجمعيات مستخدمي المياه.

وانطلق العمل في الصندوق في عام 2007 حيث تمت المباشرة بتمويل الشبكات المستوفية للشروط الفنية بعد تدقيقها والموافقة عليها من الناحية الفنية في مديرية المشروع الذي يحظى بدعم حكومي واضح حيث أقرت اللجنة الاقتصادية المصغرة في آذار عام 2012 بالسماح للمصرف الزراعي بتمويل القروض قصيرة الأجل للمحاصيل الاستراتيجية فقط ومنها مشروع الري الحديث ومنح القروض التي صدر لها مباشرة من فروع المصرف.

وأكد عودة ضرورة نشر ثقافة التوجه للري الحديث من قبل وحدات الإرشاد الزراعي ووسائل الإعلام كونه وطنيا بامتياز وفوائده وعائداته كثيرة للفلاحين والمزارعين بالإضافة إلى أهميته بالحفاظ على الثروة المائية وتحقيق مردود زراعي جيد.

وأوضح أن الوفر بالموارد المائية بين الري التقليدي والحديث عند استخدام التنقيط يعادل ما نسبته 40 بالمئة وبالرذاذ يعادل ما بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة والسطحي مطور مترافق بالتسوية بالليزر يعادل ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة ونوع المحاصيل هي التي تحدد نوع طريقة الري الحديث.