بحث الدكتور سعد النايف وزير الصحة والدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في اجتماع بوزارة الصحة أمس آليات تسهيل استيراد المواد الأولية والمستلزمات الخاصة بالصناعة الدوائية ومواجهة الصعوبات والتحديات المرتبطة بها في ظل الظروف الراهنة بما يكفل حفظ الأمن الدوائي.

وبين وزير الصحة أن الوزارة "ستعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تبسيط الإجراءات الضرورية لاستيراد المواد الأولية والمستلزمات الخاصة بالصناعات الدوائية ووضع آليات جديدة خاصة بتصدير الدواء" إضافة الى تحديد الخطة المتعلقة بالترخيص لمعامل دوائية جديدة بما يضمن توزعها على مساحة سورية وتلبية حاجات السوق المحلية.

وأكد وزير الصحة أن نتائج الاجتماع سيكون لها انعكاس مباشر على المواطن سواء من ناحية تذليل جميع الصعوبات التي تعترض الصناعات الدوائية أو لناحية تأمين الأدوية المفقودة.

بدوره بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المستجدات والمتغيرات التي فرضتها الظروف الراهنة وخاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وتوجيه التجارة نحو الدول الصديقة تتطلب "إعادة تقييم الواقع واتخاذ قرارات وإجراءات جديدة أكثر جدوى" بحيث تقارب بين واضعي الخطط والسياسات الصحية والدوائية الوطنية من جهة وأصحاب المصالح والقائمين على العملية الإنتاجية والمنفذين لتلك السياسات من جهة اخرى وبما يحقق في النهاية مصلحة المواطن.

وأكد الوزير محبك أن الصناعات الدوائية أثبتت خلال السنوات الماضية كفاءة عالية وارتفعت معدلات الطلب على الدواء السوري حيث لم يعد ينظر فقط لتلبية احتياجات المجتمع المحلي بل باتت صناعة واعدة في مجال التصدير مبينا أهمية العمل على تطوير هذه الصناعات نظرا لأهميتها من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

من جانيه بين الدكتور زهير فضلون رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية في سورية أن الصناعات الدوائية خلقت خلال السنوات الماضية قوة اقتصادية تشغل 25 - 30 ألف عامل وتؤمن معظم حاجات السوق المحلية من الدواء وتسهم في تنفيذ السياسات الصحية وتوطين التكنولوجيا.

ولفت الدكتور فضلون إلى أنه وفي بداية الأزمة تم توقيع ميثاق شرف من قبل أصحاب المعامل الدوائية يتضمن شروطا أهمها ألا تتطالب المعامل الدوائية بأي زيادة في الأسعار خلال الأزمة وعدم تسريح أي عامل والحفاظ على الإنتاج والتوزيع قدر الإمكان وتم الالتزام بهذا الميثاق على مدى /22/ شهرا فقط نظرا لتزايد التحديات والصعوبات المتمثلة بارتفاع سعر القطع.

وشدد فضلون على ضرورة "ايجاد حلول للحفاظ على الصناعة الدوائية الوطنية" والمستوى المتميز الذي وصلت اليه وعلى الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال وضمان استمرار تغطية معظم حاجات السوق بالدواء المحلي وعدم دفع المواطن للجوء إلى المستورد.

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت خلال بداية العام الحالي على رفع سعر الدواء المحلي وفق شرائح محددة وألزم القرار إعادة تعهد قطع التصدير للأودية المصدرة وبيع القطع الناجم عن التصدير إلى مصرف سورية المركزي.