أصدرت وزارة السياحة التعليمات التنفيذية للقانون الخاص بإحداث السجل السياحي لعام 2013 التي تضمنت إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة بحيث يتألف من سجل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية وسجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات وسجل المنشآت السياحية ( مطاعم – فنادق شقق سياحية ...) وسجل الشركات السياحية , ويسمى أمناء للسجل السياحي من العاملين في وزارة السياحة وعليهم مباشرة العمل بعد أن يحلفو اليمين أمام محكمة البداية المدنية .
و بخصوص مواقع العمل التي يكون أصحابها أفراداً جاء في المادة الثانية من التعليمات أنه يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي أن يطلب من أمين السجل في المحافظة التي يقع فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ شرائه الموقع أو استئجاره أو استثماره وبعد الكشف على الموقع فيما يتعلق بمواقع العمل السياحي المعرّفة في القانون رقم /2/ لعام 2009 , مرفقاً بـسند تمليك أو عقد إيجار الموقع الذي يشغله و خلاصة سجل عدلي ( لاحكم عليه ) بتاريخ حديث  وصورة عن الهوية الشخصية , وعلى طالب التسجيل أن يقدم تصريحاً على نسختين موقعتين منه يذكر فيها اسم ونسبة مالك و الموقع في حال كان مستئجراً أو مستثمراً و اسمه ونسبته وتاريخ ولادته ومحلها وموطنه وجنسيته الأصلية , وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ  وموضوع النشاط السياحي الذي يرغب بترخيصه وشعار موقع العمل السياحي أو عنوانه السياحي وأسماء المفوضين بالنيابة عنه ونسبتهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم والمواقع التي قام طالب التسجيل في سجل آخر ( تجاري – صناعي في حال وجوده ) , وينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى السجل السياحي ويسلم طالب التسجيل إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق عليها أنها مطابقة للأصل .
وعلى المسجل وفق المادة السابقة مراجعة دائرة السجل لتثبيت المعلومات التي تتعلق بكل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور الواجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها ، وشهادات الخبرة في حال وجودها والترخيص الإداري لموقع العمل السياحي والتأهيل السياحي حال الحصول عليه و درجة التصنيف السياحي  والترخيص السياحي، وقرار الإنتساب إلى غرفة السياحة حسب التوزع الجغرافي للموقع و الأماكن الموجودة فيها فروع العمل السياحي .
و فيما يتعلق بتسجيل مواقع الشركات السياحية تضمنت المادة الرابعة من التعليمات أن تسجل مواقع الشركات السياحية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها في السجل السياحي المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال الشهر الذي يلي تسجيلها في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات, مع ضرورة التقيد بالشروط فيما يخص مؤسسات ووكالات المكاتب السياحية , على أن يقدم طالبوا التسجيل إلى أمين السجل صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وسجلها التجاري , وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل وتتضمن الصورة على اسم ونسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين وجنسية كل منهم واسم الشركة السياحي وعنوانها و موضوع الشركة والأماكن التي فيها للشركة فروع أو وكالات في سورية أو في الخارج و أسماء الشركات أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها و رأس مال الشركة والمبالغ أو الأوراق المالية المترتب على المساهمين أو شركاء التوصية تقيمها وكذلك قيمة مايقدم للشركة من النقود أو من الأموال الأخرى و تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها وماهية الشركة والحد الأدنى لرأس مال الشركة إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغيير .
على أن يقوم المسجل بمراجعة دوائر السجل لتثبيت المعلومات التي تتعلق بكل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور الواجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها بمقتضى المادة السابقة وشهادات الخبرة في حال وجودها والترخيص الإداري لموقع العمل السياحي والتأهيل السياحي حال الحصول عليه و درجة التصنيف السياحي  والترخيص السياحي وقرار الإنتساب إلى غرفة السياحة حسب التوزع الجغرافي للموقع و الأماكن الموجودة فيها فروع العمل السياحي و الاسم والنسبة لتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لمدير موقع العمل السياحي وشهادات الخبرة للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة في حال وجودها، وإذا توفي المسجل أو انقطع عن ممارسة نشاطه السياحي ولم يكن قد تنازل لأحد أبنائه عن موقعه السياحي أو إذا تخلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما حيث يجري الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مدير السياحة المختص كما يجوز لكل شخص أن يطلب ولسبب مبرر إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم مقداره /200/ ل.س استناداً إلى المادة (1/7) من قرار المجلس الأعلى للسياحة .
ويحل السجل السياحي محل السجل التجاري في كل ما يتعلق بأعمال السياحة ، ويعتبر التسجيل في السجل السياحي شرطا لممارسة العمل السياحي والحصول على الرخص المطلوبة للمواقع السياحية.

 

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات


نبيلة فياض
الشكوى تخص الانسة ( ك.م) مديرة في وزارة السياحة ومسؤولة عم احد اهم اقسام الوزارة والمعني بالترويج لسورية مديرة الترويج الساحي والتي تقوم بسياستها الفاشلة القائمة على الشللية والمحسوبيات بالتخطيط بشكل خاطئ وتقوم بايذاء كل من يقف بوجهها ، وتقوم ببعص النزاعات الطائفية بين الموظفين عن طريق ذم الاديان والذات الالهية علنا . وهذا ليس بمستوى مديرة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة ومهمة ولا يمكن للترويج السياحي ان يديره مثل هذه الانسانة والتي لا تسمح للعمل ان يتم بشكل سليم- وفي نهاية المطاف حولت فسم الترويج الى حضانة اطفال