كشف مصدر في "غرفة صناعة دمشق وريفها" أن شركة محروقات "سادكوب" طلبت من الصناعيين الذين مازالت منشآتهم قائمة على العمل حالياً تأمين صهريج لنقل مادة المحروقات لمنشآتهم، مازاد من التعقيدات والروتين. وأضاف المصدر أنه يجب أن يؤمن هذا الصهريج عن طريق الشراء أو الإيجار أو الاشتراك مع منشآت أخرى قريبة وبالمنطقة نفسها وذلك لتأمين مادة المحروقات إليهم بالسعر الرسمي. وتابع بحسب صحيفة "الوطن" إنه في كل شهر تصدر تعليمات وقرارات جديدة تزيد العبء على الصناعي، وتعطل عمله، وتضعه أمام تحديات جديدة قد تسهم في توقف منشأته عن العمل، إضافة إلى الظروف الاستثنائية التي انعكست على الإنتاج الصناعي، وأرهقته، وزادت من أعبائه. وطلبت "شركة محروقات" شهر آذار الماضي من غرفة الصناعة عدم تزويد أي منشأة صناعية ونقل وغيرها بمادتي المازوت والفيول إذا لم تتقدم المنشأة بكتاب من مديرية الصناعة يفيد بأن المنشأة قائمة على العمل مع تحديد الطاقة الإنتاجية وعدد الورديات، كما طلبت من الصناعيين الراغبين بالتزود بالمازوت والفيول لمنشآتهم الصناعية تقديم شهادة من غرفة الصناعة للعام نفسه إلى "مديرية الصناعة بريف دمشق". ونوه المصدر إلى كثرة التعقيدات والروتين التي يتم وضعها أمام الصناعيين بالذات، يعكس غياب الرؤية الحقيقية حول هذا القطاع الذي مازال يعاني من مشكلات كثيرة قائمة قبل الأزمة الحالية، وأتت الأزمة المستمرة منذ عامين لتزيد هذه الأعباء، ما دفع بالكثيرين من الصناعيين إلى إغلاق منشآتهم وتسريح عمالهم. وأكد المصدر أن "شركة محروقات" تملك صهاريج، وكانت تزود الصناعيين بالمحروقات، وتم الاتفاق على من هي المنشآت التي يحق لها الحصول على الطاقة. وقضية تأمين المحروقات للمنشآت الصناعية بين الأخذ والرد بين غرف الصناعة من جهة والحكومة من جهة ثانية منذ عامين، إذ سمحت الحكومة للقطاع الخاص الصناعي باستيراد المحروقات والغاز، بهدف تأمين الطاقة لتشغيل المنشآت الصناعية، فبرزت عوائق كثيرة اعترضت هذه العملية، ومن ثم وضعت الحكومة قبل شهرين شروطا جديدة لتزويد المنشآت بالمحروقات، اعتبرها الصناعيون معقولة، نزولا عند وجود تهم ومزاعم بأن عدداً منهم يبيعون مخصصاتهم من المحروقات.

التعليقات