أكد وزير العمل حسن حجازي، أن مسح عام 2011 لقوة العمل والمتعطلين عن العمل، كشف وجود بين 466 ألف عامل إلى 866 ألف عامل متعطلين عن العمل، نتيجة الظروف الحالية والتراجع الاقتصادي الملحوظ، تبعا لأن الكثير من المهنيين والفنيين والحرفيين فقدوا أعمالهم بسبب الأحداث الجارية في مناطقهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما من دولة في العالم تستثمر وتفتح فرص عمل جديدة في ظروف الحرب سواء في القطاع العام أم الخاص تبعا لأن الاستثمار وما يولده من فرص عمل يحتاج إلى ظروف الأمان والاستقرار وهو ظرف غير متوافر في سورية حاليا. وأوضح أن عددا من العمالة وقوة العمل تدخل إلى سوق العمل سنويا، وهذا العدد يطرح بشكل تقديري بين 250 إلى 300 إلف مع الإشارة إلى أن "وزارة العمل"، ستقوم باحتسابه بشكل علمي من الآن فصاعدا. واعتقد الوزير أن الرقم الحقيقي اكبر من ذلك، ويتم تحديد رقم فرص العمل المؤمنة وإعداد طالبي العمل من خلال تحديد رقم المشتغلين في بداية العام، وعددهم في نهاية العام وفي كلا القطاعين العام والخاص، فيكون الفارق هو فرص العمل المؤمنة، وعلى نفس المنوال يحسب عدد المتعطلين عن العمل بتحديد رقمهم في بداية العام ونهايته والفرق بينهما يكون عدد قوة العمل الداخلة إلى سوق العمل، والتي وجدت فرصة عمل لنفسها، وما بينهما يكون متعطلاً عن العمل. حجازي كشف أن العمل جار خلال المرحلة الحالية على اعتماد وإصدار شهادة مهنية معترف بها في كافة الجهات العامة والخاصة، يحملها المهني الذي تدرب وتلقى التأهيل في المعاهد والمدارس الفنية ولا سيما لدى "وزارة الأشغال العامة"، حتى تكون هذه الشهادة جوازه إلى أي فرصة عمل يتقدم لها أو لأي شهادة خبرة يطلب إليه إبرازها. مشيرا وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن العمل على هذه الشهادة قائم بين "وزارتي العمل والأشغال العامة"، لكون الأولى تملك تفاصيل قوة العمل المتعلم والجامعي والمهني والفني منها، في حين أن الثانية تملك المعاهد والمدارس التدريبية. معتبرا في الوقت نفسه أن مرحلة إعادة اعمار سورية، ستكون مساحة واحدة لجميع المهنيين والحرفيين على حد سواء، حتى لا تكون فئة من المهنيين من ضمن عمالة إعادة الاعمار، في حين تكون فئة أخرى خارج هذه العملية، منوها بدور هذه الشهادة المزمع إصدارها في تأمين فرص العمل للفنيين والمهنيين.‏ وأضاف: " كما يجب أن يكون عمل المهنيين والفنيين متجانساً في كل المجالات، بحيث يكون نتاجهم احترافياً ولا يضطر المواطن إلى إعادة مباشرة العمل الذي قاموا به على يدي حرفي آخر، باعتباره يكون خسارة للطرفين". لافتا في هذا المجال إلى أهمية الدورات التدريبية الخاصة بالمهنيين والفنيين، لإخراج مهاراتهم على مستوى واحد تكون مرضية للزبون وقادرة على تأمين الرزق للعامل.‏ وعن أولويات "وزارة العمل" في الفترة الحالية وظروف الأزمة قال وزير العمل: "إن الأولوية الأولى هي رسم سياسات العمل الخاصة بالتشغيل، لذلك كان لا بد من وضع سياسة قصيرة المدى بعد نهاية الأزمة مباشرة، وسياسة تشغيل بعيدة المدى، وهو مجال اختصاص وزير العمل الحالي، تحديدا لجهة دراسة قوة العمل والنمو السكاني في سورية منذ 25 عاما بشكل متواصل،,أي إن الإستراتيجية ليست وليدة شهرين بل نتاج ربع قرن من الدراسة والمتابعة للنمو السكاني وقوة العمل، ومدى تأثيرها في المجتمع السوري وتحولها إلى قوة إيجابية إن أحسن استغلالها والإفادة منها أو تحولها إلى قوة سلبية في حال إهمالها".‏