أكد مصدر مصرفي مسؤول أن جدوى تحريك سعر الفائدة على القروض المصرفية لسد الارتفاع الحاصل، يرتبط بظروف استثمار طبيعية وبعملة تتقلب ضمن حدود منخفضة، في حين يتأثر الظرف الحالي بظروف الأزمة ولن يكون بالتالي لرفع سعر الفائدة أثر كبير في اجتذاب رأس المال، وعدم هروبه في ظل مضاربات تحصل على العملات الأجنبية ويحتّم ذلك بالمحصّلة إدارة معطيات وآثار الأزمة في ظل ظرف غير طبيعي تشهده البلاد حالياً. وبيّن أن رفع سعر الفائدة لن يجذب الليرة من وجهة نظره لتراجع المجال الطبيعي للاستثمار والتصدير، وتراجع حركة الإنتاج الصناعي وتوقف العديد من المصانع وغياب العائد السياحي، لأن الجذب يكون عادةً في ظل وجود اتجاه نحو الاستثمار والتوظيف للمحافظة على وجود رؤوس الأموال وبالتالي عدم هروبها. وأشار إلى أن رفع أسعار الفوائد يمكن أن تؤثر في معيشة المواطن حالياً، مؤيداً عدم رفع أسعارها في الظرف الحالي لكونه غير مجد من الناحية الاستثمارية ويؤدي إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية، بسبب ارتفاع كلفة التمويلات ولن يؤدي إلى جذب رؤوس أموال استثمارية لتراجع المطارح الاستثمارية في ظل الأزمة التي تحتاج بشكل رئيسي إلى إدارة. وأوضح أن التوجه الحالي للأشخاص لا يبحث عن زيادة الأرباح أو المردود بمقدار بحثهم عن الأمان المالي، كما بين أن هناك اختلافاً بين المصارف التقليدية التي تعمل وفق نظام الفائدة الذي يصل إلى حدود 13-14% على القروض، وبين التعاملات الإسلامية التي تربط بين ما تأخذه وما تستوفيه وفق أسلوب المرابحة وتقدم أرباح بحدود 5%، وأن الاتجاه ربما يكون باتجاه رفع أسعار الفوائد المدينة لدى المصارف التي قد تتسبب باتجاه بعض المودعين نحو الفائدة الأعلى. ولفت إلى أنه رغم ازدياد الحاجة إلى السيولة إلا أن المشكلة الرئيسية فيها حالياً تظهر في التوزيع، حيث يتجه جزء منها إلى المضاربات ليعوض كلفة التمويل الذي يحصل عليه وبفرض أن كلفته 20% بنسب أعلى قد توفرها المضاربات، وأن المطلوب لجذب رؤوس الأموال هو توفير البيئة الطبيعية للمشاريع المنتجة من صناعية وزراعية وسياحية وخدمية، حيث ستشكل جذباً أكبر لرؤوس الأموال من موضوع تحريك الفائدة بشكل رقمي، لأنه يعيد لليرة وضعها الطبيعي ويكبح جماح تراجع سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية. وأيّد أن يقوم "المصرف المركزي" بطرح سندات إيداع أو صكوك إسلامية، ضمن شروط مقبولة مناسبة تراعي الظروف الراهنة الذي رأى فيه حلاً أنسب من موضوع رفع أسعار الفوائد في الظرف الراهن. موضحاً إمكانية طرح هذه السندات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية وفق نتائج الدراسات التي يقوم بها المركزي لهذه الغاية، بالتوازي طبعاً مع كبح جماح تدني قيمة الليرة السورية والاستفادة من تجارب مماثلة كالتجربة اللبنانية التي طرح فيها "المصرف المركزي" سندات وحافظ على مستويات محددة لسعر صرف الليرة اللبنانية في حينه. ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، علت أصوات مطالبة برفع الفوائد على القروض المصرفية لسد الارتفاع الحاصل، نتيجة التضخم الحاصل في الأسعار جراء انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي.

التعليقات