كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد محبك أن هناك مشروعين فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الأول يتعلق بالمرحلة الحالية وما تمر به سورية والثاني ليس له علاقة بالأزمة ويأتي في إطار تنظيم للمستقبل.

وقال الدكتور محبك في تصريح لـ سانا إن هناك فوائض مالية في منظمة دولية لصالح وزارة الاقتصاد وحتى لا يتم تجميدها اقترحت الوزارة مشروعا يتعلق بكيفية إعادة المشروعات الصغيرة المتضررة للعمل.

وأضاف:" إن هذه الفوائض لا تكفي وحدها والوزارة طلبت من عدة جهات محلية أن تدعم الفكرة الاجتماعية لهذا المشروع وهي في معظمها جمعيات خيرية من أجل تأمين فرص عمل قد لا تتحقق بالسوق الاقتصادية أو التجارية".

وعن الأولوية في تقديم الدعم بين محبك أنها ستكون للمشروعات الأقل تكلفة والتي تشغل عمالة اكثر ومرتبطة بإنتاج مواد غذائية مشيرا إلى أن على المتضرر أن يتقدم بكشف من المخفر أو المحافظة بقيمة أضرار مشروعه ويحدد المنطقة التي يريد العمل بها.

وفيما يخص المشروع الثاني المتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أوضح محبك ان الوزارة طرحت مشروع مرسوم على مجلس الوزراء يتضمن إحداث هيئة عامة للمشاريع الصغيرة تتضمن تأمين كل فرص النجاح لهذه المشروعات مما يحقق توسعها بعد ثلاث أو خمس سنوات لتصبح كبيرة.

واعتبر محبك أنه أينما وجد شخص ملائم وناجح للاستثمار ستدعمه هذه الهيئة وفق معايير لضمان هذا النجاح بحيث تكون البداية والأولوية من ذوي الشهادة العلمية ممن يريد ممارسة نشاط إنتاجي ولديه القدرة على قيادة عمل منظم على مسؤوليته إضافة إلى ضمانات أدبية وأخلاقية تتعلق بطموح الشخص نفسه الراغب بالنجاح.

وعن التسهيلات المقدمة لأصحاب هذه المشاريع بين محبك أنها تتعلق بالترخيص فلن يطالب صاحب المشروع بموافقات قد تضطره لدفع نفقات قد تكون مرهقة على كاهل مشروعه.

وكذلك سيخضع المتقدم لهذه المشاريع لدورات في إدارة الأعمال والمحاسبة والتسويق تزوده بالخبرات ذات الصلة بالعمل الإنتاجي إضافة إلى دورات رقابية مما يضمن الإدارة العلمية الكفيلة بتحقيق نجاحه كما يمكن ربطه بشركات كبيرة لتساعده فنيا أو تمويليا وهناك تسهيلات مادية عبر صندوق للدعم حتى لا يضطر صاحب المشروع للبنوك لإعطائه قرضا.

لافتا إلى أن طريقة السداد للصندوق ستوءخذ من فائض دخل المشروع بحيث أن هذا الفائض يكفي بعد فترة لتمويل مشروع آخر مما يضمن الاستدامة والاستمرارية للعمل على أن يكون راسمال المقترح للصندوق هو 5 مليارات ليرة سورية وسيتم التنسيق مع العديد من الجهات المعنية مثل وزارة العمل والصناعة والزراعة حيث أن وزارة الاقتصاد وضعت آلية عمل لهذه الهيئة لكن لم تحدد بعد الجهة التي ستتبع لها.