قال حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة اليوم: "إن سورية على وشك الاتفاق مع روسيا وايران للحصول على دعم مالي لتعويض بعض من الخسائر التي مني بها الإقتصاد السوري جراء أكثر من عامين من الأزمة والتي تجاوزت 25 مليار يورو". وكان ميالة يتحدث في مكتبة المصرف المركزي لوكالة أنباء "روتيز" قائلا "نحن بانتظار دعم مادي من الدول الصديقة من إيران وروسيا...وهناك مباحثات مع دول أخرى". وأضاف "عندما تدعم إيران وروسيا الشعب السوري إذا كان من خلال مساعدات مادية أو من خلال توريد مواد غذائية هذا يوفر على خزينة الدولة شراء هذه المواد ولكن كما قلنا نحن بصدد وضع الأحرف النهائية واللمسات الأخيرة على موضوع المساعدات المادية بشكل واضح". وبحسب الوكالة، لم يحدد ميالة ما هو المبلغ الذي ستحصل عليه سورية من روسيا وايران، لكنه قال: ان "المساعدات المادية بشكل واضح ليست هامة جدا في هذا الوقت نظرا لوجود احتياطات نقدية مهمة موجودة مازالنا نتصرف بها، ومازلنا نستطيع أن نصد هذا الهجوم على سورية من خلالها". وقال "نحن نقدر أن كل هذه الخسائر تجاوزت بكثير ال 25 مليار يورو ...دون أن ننسى الفرص الضائعة على الاقتصاد السوري منذ أكثر من سنتين". وردا على سؤال عن انهيار العملة الوطنية السورية قال: "لا يمكن أن نسمي ذلك انهيارا بقيمة العملة السورية.. العملة السورية صحيح (انها) قبل الأزمة كانت بحدود 50 ليرة سورية اليوم نحن بحدود 115 ليرة سورية، وإذا أردنا نستطيع أن نعيدها إلى مستويات أفضل من ذلك ولكن أداء الاقتصاد الوطني يحتم علينا أن تكون قيمة العملة بهذا الشكل عند هذا المستوى". وأعطى ميالة أمثلة عن دول "فقدت أكثر بكثير من قيمة عملتها وخلال فترة أقصر بكثير والأزمة لم تكن بهذه الشدة. سورية اليوم تعاني من حرب ضدها بالرغم من ذلك ما زال المستوى بهذا المنسوب، ما علينا سوى ان نراجع التاريخ القريب وليس البعيد، الليرة اللبنانية، الدينار العراقي، الجنيه المصري حاليا، الدينار الكويتي أثناء غزو العراق". كما أعطى مثلا عما يحدث اليوم في أوروبا قائلا إن: "اليونانيين فقدوا أكثر من ثلث قدرتهم الشرائية من خلال أزمة بسيطة هي أزمة عملة. فقدوا أكثر من الثلث". وقال أن: "الخوف الذي سببته هذه الحرب على سورية وهذه العقوبات وما سببتها من خوف المواطنين أثر على قيمة العملة الوطنية". ومضى يقول أن "الكثير ممن أرادوا أن يضللوا الرأي العام أرادوا أن يخيفوا الشعب السوري بدأوا بإشاعة الأخبار الكاذبة بدأت هذه الأخبار بأن العملة الوطنية تطبع في سورية وهي مزورة. الأحداث كانت سريعة لكي تثبت لهم بأن العملة الوطنية غطاءها موجود وهي تطبع في الخارج. كنا نطبعها في ألمانيا والنمسا واليوم نطبعها في روسيا." ‬وأوضح الحاكم، أن الإحتياطات السورية بالقطع الأجنبي بلغت أكثر بكثير من أربعة مليارات دولار قائلا: "أن هذه الاحتياطات مازالت كافية لصمود سورية تجاه هذه المؤامرة". وكانت الإحتياطات السورية من القطع الاجنبي تبلغ 17 مليار دولار عندما بدأت الحرب قبل أكثر من عامين. واعتبر ميالة رقم اربعة مليارات غير صحيح، لكنه لم يعط رقما محددا. وأوضح أن الاحتياطيات السورية نسبة إلى عدد السكان تعد الآن أعلى من مثيلاتها في دول مثل مصر. وقال "إذا ما نسبنا الإحتياطيات بالقطع الأجنبي الموجودة اليوم لدى مصر ونسبناها إلى عدد سكان مصر وأخذنا الإحتياطيات الموجودة لدى سورية ونسبناها إلى عدد سكان سورية نجد بأن النسبة في سورية أعلى بكثير من مصر". وشرح ميالة أن "موارد سورية الخارجية بالقطع الأجنبي هي موارد السياحة وموارد الصادرات وهناك الإستثمارات وهناك التحويلات من الخارج". لكنه قال ان: "معظم هذه الموارد جففتها العقوبات المفروضة على الشعب السوري نضيف إلى ذلك خروج الإستثمارات القائمة في سورية إلى الخارج إلى مكان أكثر أمانا". ونفى ميالة الشائعات حول عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين، وقال: "أشاعوا بأنه لن يكون هناك رواتب للموظفين على مدى عدة شهور ... مضى عامان على هذه الازمة وبدأنا بالعام الثالث ونستطيع ايضا أن نصمد أعواما". "قالوا بأن الاقتصاد الوطني انهار..سينهار ..فقد كل شيء.. انتهى. مازال الاقتصاد الوطني قائما. صحيح فيه ضعف نوعا ما ولكن لم ينهار. الأسعار اليوم في سورية...أقل منها في مصر في لبنان في الاردن. هذه هي الدول المحيطة. أسعار المواد أقل من أسعار المواد الموجودة في تلك الدول". وتحدث حاكم مصرف سورية، عن معدلات النمو المرتفعة التي حققتها البلاد خلال الفترة الماضية قبل اندلاع الازمة في 2011، والتي قال أنها "حققت معدلات نمو كبيرة جدا تجاوزت ...في بعض الأحيان الستة والسبعة بالمئة. تم جذب إستثمارات كبيرة جدا من الخارج. أصبح السوري أيضا صاحب رؤوس الأموال يستثمر في بلاده أكثر بكثير من استثماراته في الخارج. كل هذا كان قد بدأ يعطي ثماره قبل الأزمة. أتت الأزمة لتقضي على كل هذه الأرقام وكل هذه الوقائع". وأضاف "المواد موجودة في الاسواق وبأسعار معتدلة وإذا ما قارنا أسعار هذه المواد مع أسعار ذات المواد في الدول المجاورة فانه بالرغم من ان الدول المجاورة ليست لديها ذات الازمة الموجودة في سورية وليس لديها حرب تشن من معظم دول العالم عليها، فالأسعار الموجودة في سورية مازالت اخفض وأقل من الأسعار الموجودة في الدول المجاورة"