بلغت الخسائر المادية المباشرة في القطاع النفطي منذ بداية الأزمة حتى نهاية شهر شباط الماضي، بسبب الأحداث 570 مليار ليرة. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مصدر مطلع في "وزارة النفط" قوله إن: "الخسائر المادية المباشرة منذ بداية الأزمة حتى نهاية شهر شباط الحالي بلغت نحو 73 مليار ليرة أي ما يعادل 1042 مليون دولار محتسبة على أساس سعر صرف الليرة السورية 70 ليرة مقابل الدولار". وأشار إلى أنه "توجد مواقع نفطية عديدة لم تتمكن الوزارة من تقييم مقدار الخسائر نتيجة الظروف الأمنية السائدة، وعن الخسائر الناجمة عن تأجيل الإنتاج بسبب توقف التصدير بسبب الحصار الاقتصادي المفروض من الدول الغربية على قطاع النفط والاعتداءات الإرهابية فتقدر بحوالي 570 مليار ليرة". وبين المصدر أن "لصوص يسرقون النفط الخام سيكون له تداعيات خطرة على صحة الإنسان والبيئة، إذ أدت التعديات على الآبار النفطية إلى تلوث مساحات كبيرة في المناطق المحيطة بهذه الآبار نتيجة فتحها بطريقة عشوائية بغية تجميع النفط في الحفر المجاورة لها بهدف سرقته بعد تعبئته بصهاريج وآليات لا تتمتع بالحد الأدنى من الأمن والسلامة". ولفت إلى أن "هذا أدى إلى تلوث الطرق الإسفلتية والترابية وانطلاق الغازات الهيدروكربونية وتسرب المياه الطبقية المفصولة التي تحتوي على المواد المشعة والسامة والتعرض كما حصل في الآونة الأخيرة لمخاطر حدوث حرائق أثناء سرقة النفط والغازات الناجمة عنه ويضاف إلى ذلك المخاطر الناجمة عن مخلفات المصافي البدائية الصنع". ونوه المصدر إلى أن "خطورة هذه العوامل تأتي من تأثيرها السلبي الكبير على جميع أشكال الحياة ولاسيما صحة الإنسان والتلوث البيئي للهواء والماء والتربة الزراعية، فالتعرض لها سيؤدي إلى انتشار أمراض خطرة كأنواع السرطانات وغيرها". وأوضخ أن "الدوائر الصحية العاملة في المناطق الشرقية سجلت في الآونة الأخيرة ظهور أمراض غريبة على بعض السكان تنتج عادة من المواد المشعة والمسرطنة التي يحتويها النفط والمياه الطبقية". وأكد المصدر أنه "في ظل غياب الحماية الأمنية الكافية في المناطق الشرقية وامتداد الأزمة الراهنة لتطول المنشآت النفطية من خلال عمليات السرقة والتخريب والتفجير لخطوط نقل الغاز والنفط قامت المؤسسة العامة للنفط باتخاذ خطوات تمنع انتشار هذه الظاهرة من خلال إبرام عقود حماية مع السكان المحليين مع التحذير عبر الشركات العاملة بالمنطقة وغيرها من الوسائل الممكنة من خطورة العبث بالمنشآت النفطية لما تحتويه من مواد سامة وخطرة". لكنه قال إنه: "بما أن سياسة اللصوص قائمة على التخريب وتحقيق مكاسب مادية مهما كانت النتيجة فلن تكترث بهذه التحذيرات مستغلة انشغال قوات حفظ النظام في الظروف الراهنة". يشار إلى أن بيانات "وزارة النفط"، أوضحت الشهر الماضي، أن حجم الخسائر البشرية لغاية 13/1/2013 بلغ 23 شهيداً، وأن الخسائر المادية المباشرة جراء الاعتداء على المنشآت النفطية بلغ 15 ملياراً و750 مليون ل.س، أما الخسائر المادية غير المباشرة الناجمة عن تأجيل الإنتاج فتقدر بحوالي 523 ملياراً و288 مليون ل.س أي مايعادل أكثر من 5 مليار دولار أميركي