أوضح مدير الشؤون القانونية في المصرف العقاري أن المصرف يقوم باتخاذ "اجراءات روتينية لا تتعدى مرحلة التباليغ فقط للمقترضين" الذين تأخروا عن سداد مستحقاتهم تجاه المصرف.

واعتبر سمير غنية في تصريح لوكالة سانا أن هذه اجراءات طبيعية يعمل المصرف على اتخاذها من أجل حماية حقوقه وحث المقترضين على دفع الأقساط المرتبة عليهم أو تقديم طلبات للتسوية بموجب القانون رقم 5 للعام 2013 الذي مدد العمل بالمرسوم رقم 51 لمدة ستة اشهر بهدف إعطاء فرصة جديدة للمتأخرين عن السداد.

وأكد غنية أن المصرف "لن يقوم بأي عملية إخلاء لأي مقترض أو ملاحقته قانونيا في ظل الأوضاع الحالية تحت أي ظرف" مشيرا إلى أن المعلومات التي نشرت مؤخرا حول عزم المصرف التحضير لجملة من الجداول الإسمية الخاصة بمقترضين تعثروا في السداد لتحويلها إلى القضاء ليست دقيقة ولم تصدر بشكل رسمي عن إدارة المصرف.

وأشار إلى أن المصرف مايزال يتابع طلبات التسوية المقدمة من قبل المواطنين ضمن فترة سريان القانون والتي تستمر لغاية شهر أيلول القادم رغم كتب وتقارير وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية التي تطالبه بالملاحقة القانونية للمقترضين المتأخرين عن السداد.

وبين غنية أن اجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء توقف اعتبارا من تاريخ التوقيع على اتفاق الجدولة طبقا لأحكام المرسوم 51 معتبرا أن القانون وفقا لهذا النص لم يتضمن اعفاء شاملا أو مطلقا بل هو اعفاء من الغرامات والملاحقة القضائية والقانونية فقط لمن بادر إلى ابرام التسوية.

ويصل عدد المقترضين المتأخرين عن السداد إلى 15 ألف مقترض أغلبهم من ذوي الدخل المحدود سحبوا قروضا لشراء مسكن.