طالب حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة الحكومة بضرورة الإيعاز إلى الجهات المعنية في كل من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بضرورة التنسيق وتسديد ما هو مستحق عليها من قروض تجاه "المصرف العقاري". ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن ميالة قوله إنه: "من المهم الوقوف جدياً على الأسباب الحقيقية والجدوى الاقتصادية التي تم على أساسها استجرار هذه القروض والتي بلغت نحو 9 مليارات و600 مليون ليرة لمصلحة المؤسسة العامة الاستهلاكية و2.5 مليار ليرة سورية للمؤسسة العامة للخزن والتسويق". وبين أنه "يجب أن يتم تسديدها في منتصف العام الماضي بحيث يصبح مجموع الاستحقاقين بحدود 11.5 مليار ليرة لمصلحة المؤسستين المذكورتين والواجب دفعها للمصرف العقاري". وأرجع الحاكم عدم تسديد القروض من المؤسستين المذكورتين إلى "عدم التزامهما بكامل نصوص العقود المبرمة بينهما وبين المصرف العقاري ولاسيما أن المادة 5 المتضمنة إيداع كل المبالغ الناجمة عن بيع المواد الغذائية لحساباتها المفتوحة لدى المصرف العقاري حصراً ليقوم بدوره بقيد هذه المبالغ لحساب مصرف سورية المركزي وتسديد المديونية تجاه المصرف المذكور". وقال إن: "كل من المؤسستين المذكورتين عمدتا إلى الطلب من المركزي تمديد فترة استحقاق القروض الممنوحة لدى اقتراب موعد تسديدها وإن مبررات المؤسستين لعدم سداد القرض غير مقنعة وليست من اختصاص المصرف المركزي وإيجاد الحلول لها". وأشار ميالة إلى "توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على القرض بين المركزي والمؤسسات المعنية بحدود 8 مليارات ليرة لتغطية إجراء نفقاتها من السكر الأبيض والأرز على أن تقوم هذه المؤسسات ببيع المواد الغذائية بهامش ربح لتغطية نفقاتها وذلك لاستيراد مادتي السكر والرز التمويني وبالتالي". وبين أن "البيع حسبما جاء في كتاب المؤسسة قد تم بالسعر المثبت بحدود مليار و250 مليون ليرة مع وجود فارق بقيمة 6 مليارات ليرة سورية تقريباً يمثل قيمة العجز التمويني كما أن المؤسسة التزمت بإعادة قيمة المواد المباعة بالسعر المثبت إلى المصرف العقاري يتناقض مع طلب وزارة الاقتصاد كما يتناقض مع تعهدات المؤسسة إلى المصرف العقاري بتسديد قيمة القرض من قيمة مبيعاتها". وأشار حاكم مصرف سورية إلى: "ضرورة التدقيق والوقوف جدياً على الجدوى الاقتصادية التي تم على أساسها طلب القرض خاصة بعد أن تبين أن القرض المستجر للمؤسسة العامة للخزن والتسويق بتاريخ 8-2-2012 والذي تبلغ قيمته 2.5 مليار ليرة سورية لم يستخدم كما كان مقرراً لشراء مواد تموينية". وبين أن "هذا يأتي خاصة أن المؤسسة المذكورة قد كشفت رسمياً وبتاريخ 11-2-2013 عن نيتها وبعد مرور أكثر من سنة على منح القرض على التعاقد لشراء 5 آلاف طن من مادة الأرز و12500 طن سكر الأمر الذي يتطلب ضرورة تحميل الجهات المقترضة لفوائد هذه القروض مع التدقيق عن عدم استخدامها للقرض في أوقاته المحددة وبجداول زمنية لتحقيق المنفعة الاقتصادية من استجرار مثل هذه القروض". يشار إلى أن مصادر "المصرف العقاري" قالت إن: "الديون المستحقة لمصلحة المصرف على عاتق المقترضين لا تتجاوز في الفترة الحالية مبلغ 6.5 مليارات ل.س". وأشارت إلى أن عبارة "الفترة الحالية" تتضمن التسويات التي يبرمها المقترضون مع المصرف، ما يعني استمرار انخفاض الرقم بشكل يومي بالنظر إلى دفعات حسن النية التي يقدمها المقترضون، والتي تخفض حجم مديونية المقترضين بشكل دائم.