أوضح وزير العمل حسن حجازي، إن من غير الممكن تحديد رقم ولو تقريبي للبطالة في سورية، لأن الموظفين المعنيين بمسألة إحصاء البطالة غير قادرين على الوصول إلى كل المناطق في سورية لإحصاء البطالة، بسبب ما تشهده بعض المناطق من أحداث أمنية، كون رقم البطالة عبارة عن مسح للقوة العاملة. مؤكداً في الوقت نفسه أن البطالة في سورية ستكون معدومة حال انتهاء الأزمة واستقرار الأمور، لأن مجال العمل في إعادة اعمار سورية سيكون قادراً على امتصاص قوة العمل بالكامل، مؤكداً في نفس الوقت أن الرؤية الحكومية من خلال "وزارة العمل" وبقية الجهات المعنية واضحة ودقيقة.‏ ولفت أيضا أن التنظيم العمالي شريك أساسي لـ"وزارة العمل" في عملية تعديل القوانين الثلاثة "العمل، العاملين الأساسي، التأمينات"، معتبراً في الوقت نفسه أن "وزارة العمل" ليست طرفاً في قانون العمل رقم 17 الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، بل هي وسيط في هذه العلاقة بين أرباب العمل والتنظيم العمالي الذي يمثل العمال. وزير العمل أوضح أن التنظيم العمالي ممثل بعضوين اثنين في قانون العمل، ومثلهما في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وهما من أعضاء المكتب التنفيذي في "الاتحاد العام لنقابات العمال"، مؤكداً أن الوزارة لن تقدم على أي قرار دون مشاركة العمال في اتخاذه. منوهاً إلى أن عملية تعديل هذين القانونين لا تزال في بداياتها، لأن سنة ونصف السنة انقضت دون أن تتحرك عملية التعديل قيد أنملة.‏ ويشير وزير العمل إلى أن مواد سبعاً من قانون العمل قد درست وعدلت، بعد الاستماع لبعض الاقتراحات واستبعاد بعضها الآخر لأنها غير محقة وغير موضوعية، في حين تم اعتماد الاقتراحات والملاحظات المفيدة بما يحفظ حقوق العمال ومصالح أرباب العمل. معتبراً أن رؤية "وزارة العمل" وإستراتيجيتها في هذا المجال واضحة ومعلنة، من خلال انجاز تعديلات القوانين بشكل فعلي، وتفعيل جانب التدريب والتأهيل لقوة العمل الموجودة حالياً في سوق العمل.‏ وعن برنامج تشغيل الشباب الذي أعلنت عنه الحكومة خلال الفترة الماضية، لتأمين حوالي 25 ألف فرصة عمل بعقود سنوية لمدة خمس سنوات ومدى تحقيقه للغاية المنشودة منه، قال وزير العمل: "إن برنامج تشغيل الشباب هو في جوهره برنامج تدريبي وليس برنامجاً تشغيلياً، لجهة أن الغاية التي وضع البرنامج لأجلها في وزارة العمل في عام 2011، هي استهداف فئة من الخريجين التي لا تلقى رواجاً في سوق العمل فاقترحت الحكومة في حينها تدريب هؤلاء الخريجين وتأهيلهم حتى يستطيعوا إيجاد فرصة عمل تضمن لهم مورداً ومدخولاً للعيش، بعد إعادتهم إلى سوق العمل، وبالتالي انطلق هذا البرنامج على أساس انه برنامج تدريبي وتأهيلي وليس برنامجاً تشغيلياً". وأضاف: "أما بالنسبة للتشغيل وفرص العمل، فهناك سياسة حكومية تقوم على الإعلان عن كمية محددة الأرقام من فرص العمل بمختلف شرائحها، تعلن عنها الحكومة لتأمينها في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وفقاً لأرقام الموازنة العامة للدولة مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوة العمل، وإضافة لكونها مورداً بشرياً، هي مورد اقتصادي ولابد من استغلاله بالشكل الأمثل، بالنظر إلى أن الدولة تنفق مبالغ طائلة على التعليم في مختلف مراحله، وإذا لم تشغل من أنفقت عليه، فإنها تكون قد خسرت بشكل حقيقي، وبالتالي سيتم وضع برامج تشغيلية تشمل قوة العمل السورية بكافة شرائحها وفئاتها، لاستغلال هذا المورد وتوظيفه بالشكل الأمثل".‏ أما بالنسبة لمشروع مرسوم إحداث هيئة عامة للضمان الاجتماعي تحل محل "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" فيقول وزير العمل: "إن وجود هيئة للضمان الاجتماعي يحتاج إلى دراسة وافية ودقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدراسة التي أعلن عنها في الإعلام، أرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء عن غير طريق وزارة العمل". وكشف وزير العمل أن الوزارة لم تطلع على هذه الدراسة مسبقاً، لأنها وصلت إلى رئاسة "مجلس الوزراء ووزارة العمل" في نفس اليوم، منوهاً بأن الدراسة أحيلت حالياً إلى اللجنة الاقتصادية للإطلاع عليها إضافة إلى دراستها من قبل لجنة التنمية البشرية في رئاسة "مجلس الوزراء" للتوصل إلى قرار بشأنها.‏ وعن رؤية الوزارة لموضوع الضمان الاجتماعي وهيئته، وتعليقها عليه، أوضح وزير العمل بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، أن العمل جار حالياً على مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، وسيكون متاحاً وفقه لقوة العمل السورية بالكامل الدخول في التأمين وتشميلها به، مقابل ما كان سابقاً من أحكام تنص على التشميل بالتأمين للمنشأة التي يصل عدد عمالها الى خمسة عمال، أما بموجب مشروع قانون التأمينات الجديد، فالتأمينات حق لكل عامل مهما كانت صفة عمله، حتى العامل المهني والفني سيشترك بالتأمينات الاجتماعية، ويحصل إما على راتب تقاعدي أو على تعويض، وبذلك نكون قد حمينا قوة العمل بالكامل، كما نكون قد حمينا الأسر، لكون كل عامل يعيل أسرة، وبالتالي عندما نشمل كل عامل بالتأمينات الاجتماعية، نكون قد شملنا كل المجتمع بها. لافتا إلى أن مشروع قانون التأمينات الجديد يشكل فرصة تأمينية للمجتمع بكامله بعد دراسته من قبل كافة الأطراف المعنية به، للوصول إلى صيغة عصرية وحضارية، وفي نفس الوقت شاملة لمفهوم التأمينات الاجتماعية، ومظلة الحماية الخاصة به لكل قوة العمل السورية، وبالتبعية إلى كل اسر أفراد قوة العمل هذه