قال المدير العام للمصرف الصناعي: إن تمديد العمل بالمرسوم رقم 51 لعام 2012 المتضمن إعفاء من كامل فوائد التأخير للقروض المتعثرة يعتبر فرصة ذهبية للمتعاملين، بالنظر إلى المنافع والمزايا التي تضمنها، والتي لا يمكن أن تعوض. وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، قال المعراوي: إن مضمون المرسوم رقم 51 مدد بالقانون رقم 5 لعام 2013 ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون لإعفاء المتعاملين من كامل فوائد التأخير مع جدولة القروض مدة تصل إلى عشر سنوات، يستفيد منها كل الفعاليات المتعاملة مع المصارف العامة، ممن حصلوا على تسهيلات منها، مع الأخذ بالحسبان أن مفاعيل القانون تشمل ايضاً المقترضين من ذوي الدخل المحدود، داعياً في الوقت نفسه كل من تأخر عن سداد الأقساط المستحقة عليه الى المبادرة إلى التسديد للاستفادة من الإعفاءات هذه. وعن الخسائر التي لحقت بالمصرف الصناعي خلال عامي الأزمة، قال المدير العام الدكتور أنيس المعراوي: إن الخسائر في عام 2011 لا تتجاوز 15 مليون ليرة سورية، في حين لم يصدر بعد ما يشير إلى وجود خسائر من عدمه، بالنظر إلى عدم إنجاز الميزانية حتى الآن، لأسباب تتعلق بالظروف الراهنة التي يمر بها بعض المحافظات، مع احتمال وصولها إلى 15 مليون ليرة سورية كذلك. وحسب المعراوي فإن الأرقام السابقة التي طرحت في الخسائر، كانت تتعلق بالقروض المتعثرة ولا تتصل بالخسائر بأي شكل من الأشكال بل حصل لبس وطرحت على أنها خسائر، مبيناً أن مبلغ 18 ملياراً يقسم إلى قروض متعثرة سابقة تعود لأكثر من عشر سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 14 ملياراً، في حين أن مبلغ 4 مليارات ليرة سورية يعود إلى قروض متعثرة منذ بضع سنوات، ولا يمكن وصفها بالخسائر، لأنها ديون متعثرة يمكن أن يصار إلى تسويتها وسدادها مستقبلاً، أي إنها ديون غير قابلة للإطفاء، وتبقى موجودة ضمن حسابات المصرف الصناعي. وبالنسبة لرأسمال المصرف الصناعي، قال الدكتور أنيس المعراوي: إن رأس المال الاسمي للمصرف يقدر بعشرة مليارات ليرة سورية، في حين لا يتجاوز رأس المال المدفوع 1.8023 مليار ليرة سورية بالنظر إلى مبلغ 400 مليون ليرة سورية، حول منذ فترة وأضيف إلى رأسمال المصرف. كما كشف المعراوي عن قيام المصرف حالياً بتطوير أداء جميع مديرياته وفروعه على يد مهندسين مختصين من كادر المديرية التقنية لدى المصرف لوضع برامج الكترونية وحاسوبية تضمن الاستغناء والابتعاد قدر الإمكان عن الورقيات، سواء بالنسبة لعمليات الأرشفة وحفظ الوثائق، أو بالنسبة لتراسل المعطيات وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمصرف، للوصول إلى بيئة الكترونية خالصة في معاملات المصرف الصناعي، متوقعاً أن يتم الفراغ من جميع هذه الأعمال خلال فترة أقصاها عام واحد.