بدأ "المصرف العقاري" باتخاذ الإجراءات القانونية بحق حوالي 15 ألفاً من المتعثرين عن سداد قروض شراء وترميم مساكن كانوا حصلوا عليها من المصرف، وذلك بعد فشل آخر المقترحات التي كانت تدرس للتخفيف عن هؤلاء المتعثرين.

ونقلت صحيفة "تشرين" عن مصادر في المصرف قولها إن: "التوجيهات الصادرة من الجهات الوصائية ألزمت المصرف بدء تطبيق إجراءات الحجز على رواتب المقترضين والكفلاء لضمان حقوق المصرف التي هي بالأساس أموال مودعين، خاصة أن هذه الفترة التي تمر بها البلاد لا تدع مجالاً للمخاطرة حتى وإن كانت بنسبة طبيعية مسموح بها". وأوضحت أن "المصرف أعد قوائم تتضمن أسماء المتعثرين البالغ عددهم حوالي 15 ألف متعثر عن السداد يتوزعون في جميع المحافظات السورية مع تركز النسبة الأكبر في المدن والمناطق التي تعاني سوء الأوضاع الأمنية فيها". وبينت المصادر أن "جميع محاولات المصرف الرامية إلى المساعدة وتخفيف الأعباء المالية عن هؤلاء المقترضين الذين هجروا منازلهم أو دمرت بفعل الأحداث في المناطق الساخنة فشلت على اعتبار أن نظام التسليف في المصرف لا يتضمن أي أحكام أو تعليمات قانونية تسمح بتأجيل الأقساط أو تجميدها لفترة من الزمن". وقالت إنه: "من بين المحاولات الأخيرة كان مقترح تقدمت به إحدى الجهات الوصائية على عمل المصارف بحسم قيمة الأضرار التي لحقت بمنازل المقترضين من إجمالي حجم القرض، إلا أن ذلك اصطدم بجملة من الصعوبات أهمها استحالة تشكيل لجان لمعاينة الأضرار على الأرض".