أوضح وزير الكهرباء عماد خميس، أن الحكومة حالياً في طور إعداد هيكلية جديدة للدعم بشكل كامل وبكل مكوناته، وهناك فريق حكومي يدرس بعناية وباهتمام إستراتيجية آلية الدعم التي تقدم للمواطن كي يصل إلى مستحقيه. وأكد الوزير خميس، إلى أن أي زيادة أو تعديل أو اقتراح قدمناه أو سوف نقوم بتقديمه مستقبلاً على أسعار الكهرباء، فإنه سيكون حصراً للتنمية دون تضرر المواطن ذي الدخل المحدود، أي تحقيق التنمية في قطاع الكهرباء شريطة ألا ينعكس انعكاسات مالية سلبية على مستهلك الشرائح الدنيا لا من قريب ولا من بعيد. وأضاف: "يبقى ما يقال عن رفع أسعار الكهرباء مجرد اقتراحات من جهات معينة، ونؤكد أن أي اقتراح لزيادة الأسعار لن يصيب المواطن ذا الدخل المحدود، بل أن يكون له هدف تنموي حقيقي للاقتصاد والمواطن". ولفت وزير الكهرباء إلى أن أسعار الطاقة الكهربائية بمختلف شرائحها الصناعية والتجارية والمنزلية، تعتبر من أرخص الأسعار في دول العالم، مشيراً إلى أن تكاليف وحدة المنتج في الكهرباء ولأي منتج كان سواء صناعي أو تجاري أو خدمي، هي تكاليف محدودة وتكاد معدومة أمام التكاليف الأخرى، أو أمام المبيعات والأرباح التي يتم تحقيقها في بعض المنتجات، وهذه نقطة هامة جداً يجب على جميع المواطنين الإطلاع عليها. وقال: "سواء كانت هناك زيادة أسعار في مكونات الطاقة وخاصة الكهرباء، فإنها لا تشكل نسبة كبيرة في تكاليف المنتج وذلك في مختلف المنتجات الصناعية والهندسية أو الغذائية والتي تمس حياة المواطن". وبين الوزير أن قرار رفع أسعار الكهرباء غير منوط بشخص ما، وإنما يؤخذ من مصلحة وطنية يحقق هدفاً تنموياً اقتصادياً، وأمناً اقتصادياً خاصة لذوي الدخل المحدود ولذلك فإن هذه القضايا تحتاج إلى عناية ودراسة خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها. وحول القيمة التي من المحتمل أن تضيفها الاكتشافات النفطية الجديدة في سورية، والتي أعلن عنها مؤخراً على توليد وسوية الطاقة الكهربائية في البلد، اعتبر الوزير خميس أن أي شيء ينتج من بلدنا هو أمر مفيد على صعيد الاقتصاد، ويخفف من الأعباء الاقتصادية بالتأكيد سواء لجهة الموارد المحلية أو حتى كافة موارد الاقتصاد المحلية المختلفة. وكشف وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه حتى فترة قريبة معينة كان أكثر من 80% من محطات التوليد الكهربائية تعتمد على الإنتاج المحلي من الفيول والغاز والنسبة المتبقية كانت تأتي من الاستيراد. وتحدث خميس أنه على الجميع أن يكونوا أصحاب مسؤولية ووعي فيما يتعلق بالتكلفة الأساسية وأنه - في كل دول العالم– عندما تحتسب أسعار القاعدة الأساسية لتكاليف مخرجات الطاقة سواء للكهرباء أو استهلاك المشتقات الأخرى بشكل مباشر مثل الغاز والبنزين والمازوت، فإن أساس حسابها كمواد أولية يكون بناءً على الأسعار العالمية وهذه رؤية اقتصادية صحيحة بغض النظر عما إذا كانت إنتاجاً محلياً أو مستورداً. وفي سياق آخر أكد خميس أن نسبة تغطية سورية بالطاقة الكهربائية تبلغ حالياً بين 70 إلى 80%، مبيناً أنه سبق أن ذكر كثيراً أن هناك عاملين أساسيين يتحكمان في توليد الطاقة الكهربائية هما الوقود وشبكات النقل لكل منطقة، وهو ما يؤثر بالتالي على مدة التقنين،. لدينا اليوم توليد كهرباء بنسبة جيدة جداً ولكن هناك خطوط نقل في بعض المحافظات معطلة ولذلك تتأثر بعض المناطق بفترات التقنين، في حين بقية المحافظات التي خطوطها سليمة لا يوجد فيها تقنين. وبالتالي فإن الوزارة تجاوزت مسألة التوليد، ولكن المشكلة الأساسية في خطوط نقل الطاقة وتخريب المنشآت في المناطق الساخنة.