يعود ملف " منح القروض في المصارف العامة للواجهة مرة أخرى، وهذه المرة كانت وجهة نظر " مصرف التسليف الشعبي " مغايرة وجهة نظر كل من التجاري والعقاري، لكن جميع المصارف تبدي استعدادها لمعاودة منح القروض، تراكين القرار للحكومة في الموافقة او الرفض ، وقد أرسل البعض منها مؤخراً مذكرات إلى رئاسة مجلس الوزراء أو اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن كالمصرف التجاري السوري والعقاري لتبيان الموافقة من عدمها.
وكشفت مصادر مصرفية عدم موافقة الجهات الرسمية على منح القروض عن طريق التجاري السوري، بينما لم تكشف إدارة البنك عن تفاصيل الموضوع.
وأفادنا مصدر في مصرف التسليف الشعبي بأن إدارة المصرف بعد دراسة إعادة منح القروض قررت التريث في هذا الموضوع، وأنه لا علاقة للتريث في القروض بالسحوبات التي جرت، فالتريث له أسباب أخرى لها علاقة بارتفاع المخاطر التي سببتها الظروف الراهنة. مشيراً إلى أن عدد من المودعين سحبوا أموالهم سواء كانت ودائع لأجل أم توفير إثر انخفاض قيمة الليرة السورية وحولوها لقطع أجنبي من دولار ويورو، علماً بأن ليس كل السحوبات اتجهت للمضاربة وتكوين الأرباح مستفيدة من الفرق بين الدولار والليرة ولكن العديد سحبوا جزئ أو كامل مدخراتهم لتأمين مستلزمات العيش بعد ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد المصدر بحسب صحيفة " الوطن " أن مصرف التسليف الشعبي يعتبر من البنوك الأقل تضرراً لأنه اتخذ إجراءات مخاطر جيدة كما تصل نسبة السيولة لديه إلى 32%، ولكن المشكلة اليوم ليست بمنح القرض وإنما بالتحصيل، حيث لا يمكن منح القروض في جميع المحافظات، إضافة لمخاطر أخرى تتعلق بكون المؤسسات المقترضة في سورية متداخلة نوعاً ما إدارياً ويمكن أن يحتال موظفوها على البنك، فقد يكون الموظف مثلاً يداوم في مؤسسة ضمن محافظة ساخنة لكن إدارتها المركزية بدمشق، وبالتالي يستفيد من القرض في حين من الصعوبة بمكان الاستفادة منه لأنه في منطقة تشكل خطراً نسبياً على العمل المصرفي، وهذه مخاطر تؤخذ بعين الاعتبار، أضف إلى ذلك فإن المصرف يجب أن يأخذ بعين الحسبان تعثر بعض المؤسسات مالياً وعدم قدرتها على التسديد نتيجة الاعتداءات التي قد تتعرض لها، وبالتالي خسارتها الإيرادات علماً بأن البعض منها في المرحلة الحالية لا يكاد يؤمن رواتب عماله.
وفيما يخص مخاطر المقترضين الأفراد فإن المصرف يتخوف- حسب المصدر- من ارتفاع نسبة الخطف والوفيات بينهم. ويتخوف بعد ارتفاع تكاليف المعيشة من تبدل وتحول أولويات المواطن، فهو لن يكترث لتسديد قرض البنك إن ساءت الظروف المعيشية أكثر. مشيراً إلى أنه يفترض بالبنك أن يتابع القرض، فالكثير من القروض لا تعرف عنها البنوك شيئاً، أضف إلى ذلك فإنه يصعب على البنوك حالياً إن أعلنت عن أي قرض أن تتابعه أو تكشف عن موضعه، لافتاً إلى أن البنك وضع حلولاً معينة لهذه الصعوبات ولو أنها لا تخفف من المخاطر إلا بحدود معينة، فمثلاً هناك اقتراحات بإعادة القروض ورفع مستوى الضمانات ورفع عدد الكفلاء إلى 3 كفلاء بحيث ينحسر عدد المتقدمين للقرض إلى المحتاجين الفعليين فعلاً. لكن بعد الدراسة تبين أن التريث هو الأفضل فعلاً، والتريث مرهون بتغيرات الوضع الأمني.
2013-04-09 12:15:32