أشارت دراسة قامت بها " هيئة تنمية وترويج الصادرات " وفق البيانات التي لديها إلى أن :" قيمة الصادرات السورية من النفط الخام والمشتقات النفطية تراجعت إلى 2.96 مليار دولار أي ما نسبته 41% من اجمالي قيمة الصادرات لعام 2011، وبانخفاض نحو 47.8% عن عام 2010، ورغم الارتفاع النسبي في أسعار النفط بنسبة 5.2% خلال المقارنة، لن ترتفع بالمقابل العائدات النفطية المقاسة بالأسعار الجارية، ما يعني أن ارتفاع أسعار النفط ترافقت مع تراجع معدلات الإنتاج، وهذا ما تؤكده البيانات الرسمية التي تشير إلى تراجع إنتاج النفط 5% مقارنة بمستويات إنتاج عام 2010، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في معدلات الاستهلاك. أما المستوردات النفطية، فشكلت ما قيمته 3.45 مليارات دولار بنسبة 11.1% من إجمالي المستوردات لعام 2011، بانخفاض بلغ 46.87% عن عام 2010، وعزت الدراسة سبب ذلك إلى الضغوط الاقتصادية المترافقة مع الأزمة التي تتعرض لها سورية وتوالي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتي أدت لصعوبة في الاستيراد، موضحة أن الفاتورة النفطية كانت تشكل عبئا كبيراً على المستوردات، لأن قيمة هذه المستوردات عام 2006 كانت تشكل 3.12 مليارات دولار أي ما نسبته 69.6% من اجمالي قيمة المستوردات لذلك العام، ثم انخفضت لتشكل 41% من اجمالي المستوردات عام 2011. واستمر بحسب الدراسة ضغط الفاتورة النفطية على إجمالي فاتورة المستوردات لغاية الربع الثاني من عام 2012، وتراجعت قيمة المستوردات النفطية من 844.25 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي إلى 221 مليون دولار في ربعه الثاني، ومع هذا الانخفاض مازالت الفاتورة النفطية تشكل ضغطاً كبيراً على قيمة المستوردات السورية، ووحدها قريبة من خُمس هذه المستوردات.

التعليقات