يتفق المصرفيون والمحللون الماليون أن ما يؤثر في استمرارية عمل المصارف في السوق السورية هو السيولة وليس الربحيّة وفق ما أكّده مسؤول مصرفي رفيع لـ«الوطن» وأضاف أن نقص السيولة لدى البنك قد يصيبه بالشلل في حين تحقيق الربح أو التعرض لخسارة لا يؤثر بشكل كبير لأن المصارف تعوّض ذلك من خلال عملها ومن الطبيعي أن تتعرض أرباحها للانخفاض أو التراجع في ظل ظروف خاصة كالظروف الراهنة، إلا أن الأرباح لا تشكّل البوصلة في نشاطها واستمرارية عملها. وبيّن المسؤول المصرفي أن نسبة السيولة من المحفظة التمويلية لدى المصارف تتضمن الودائع وأموال البنك السائلة منسوبة إلى المطاليب المتداولة التي تتوزع في عدة قطاعات منها الشهر والثلاثة أشهر أو الستّة وصولاً إلى السنة وكل قطاع منها يعكس نسبة تجنيب معيّنة على البنك اتخاذ الاحتياطات المناسبة لها فترتفع نسبة التجنيب كلما انخفضت فترة الإيداع ويختلف التعاطي مع هذا الموضوع من مصرف إلى آخر وفق الدراسات التي تلحظ التدفقات النقدية الداخلة والخارجة إليه بشكل شهري. ووصف المسؤول المصرفي خطوة المصرف المركزي بإلزام المصارف العاملة في سورية بألا تنخفض نسبة سيولتها عن 30% من جميع العملات لديها من ليرة سورية أو عملات أجنبية بالإجراء المناسب والفعّال، ولاسيما مع لجوء بعض المصارف في بداية الأزمة إلى المركزي للوفاء بالتزامات مترتبة عليه أو لمواجهة السحوبات حيث ساعدت هذه الخطوة بعض المصارف لفترة معيّنة ريثما رتّبت أمورها وسدّدت ما ترتب عليها من قرض تجاه المركزي. وأوضح المسؤول المصرفي بأن العديد من المصارف تحتفظ بنسب سيولة تفوق ما هو محدد من المركزي وعلى الرغم من أنها تشكل كلفة وعبئاً إضافياً يقلل من أرباحها ولكنه أفضل بديل أمام المصارف في الظروف الاستثنائية لأنه يحافظ على كينونتها ويجنّبها الوقوع في مأزق الحاجة إلى السيولة في ظروف الأزمة. وأشار المسؤول المصرفي إلى احتفاظ المركزي بأرصدة احتياطية للمصارف لديه حيث يعتبر الضامن الأساسي للأموال مع تجنّب المصارف الخاصة وفروعها العديدة عن الاحتفاظ بأي سيولة زائدة عن الحدّ الذي تضمنه عقود التأمين ولجوئها إما إلى استثماره أو إيداعه لدى المركزي وعند حاجة المصارف إلى هذه الأموال السائلة يقوم المركزي بتلبية احتياجها بشكل سريع. ولفت المسؤول المصرفي إلى أن تمويل المركزي للبوالص باليورو وليس بالدولار ربما يعود إلى إثر العقوبات التي طالت المركزي، موضحاً أنه وبالرغم من ذلك فإن أكثر من 95% من المودعين بالقطع الأجنبي لدى المصارف الخاصة لا تزال حساباتهم بالدولار الأميركي.