أعلن وزير النفط سليمان عباس أن الأحدث الاستثنائية أدت إلى خروج مجموعة من الآبار عن إمكانية الحماية والسيطرة، وفتح هذه الآبار عشوائيا على الأراضي المحيطة ما أحالها إلى بؤرة تلوث بالنفط والغاز محدثة أضراراً بيئية بتلويث التربة والهواء، وأضراراً في الطبقات الحاملة التي تعيق استثمار هذه الآبار وتسيء إلى عامل المردود النهائي للإنتاج من الطبقات الخازنة للنفط والغاز لاحقا.
وحول الآبار التي تعرضت للتخريب أضاف عباس، أن هناك عدة أبار تم حرقها وهي: حقول تل مرمر 1 ـ وتل مرمر 3 ، الثعبان 134 ، الطيانة 107 ، الغلبان 105 ، القهار 109 ـ الغلبان ـ اليمكن ـ الجازيه ـ وشمال العمر وقد تمت المعالجة والسيطرة لخمس منها أما بئر القهار-109 الذي يعد أخطر هذه الآبار فقد تم إشعاله بتاريخ 23/11/2012، وتم وضع برنامج لمعالجته وتمت السيطرة على الحريق وتأمين البئر بتاريخ 26/11/2012 تمهيدا لوضع برنامج لقفل البئر، ولكن تم سرقة النفط منه وإحراقه بتاريخ 24/12/2012 .
وتابع العباس القول: "في أي بلد في العالم يعتبر اشتعال بئر نفط بمثابة كارثة وطنية فكيف الأمر بتسعة آبار، خاصة أن هناك ثلاثاً من هذه الآبار ما تزال مشتعلة وهي بئر اليمكن-105 حيث تم إشعاله منذ تاريخ 15/03/2013 وبئر الجازية-115 حيث تم إشعاله منذ تاريخ 29/3/2013، وبئر شمال شرق العمر - 114 حيث تم إشعاله منذ تاريخ 29/3/2013، علماً أن هذه التعديات لها اثر وضرر سلبي لاحق على المكامن النفطية خزنيا بتشكيل مخاريط مائية تعيق الاستثمار مستقبلا، وتسيء إلى عامل المردود النفطي النهائي للطبقة، علاوة على الآثار البيئية السلبية على الإنسان والكائنات الحية والمياه السطحية والجوفية والهواء".
وأوضح العباس وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، بأنه لا يمكن حاليا تحديد الخسارة في المردود النفطي للمكامن نتيجة التعديات على الآبار بشكل دقيق لعدم توفر معلومات كافية عن حجم الاعتداء ومعدلات السحب، وعدم القدرة على إجراء القياسات الخزنية والإنتاجية اللازمة، وقد تم تقدير الخسارة بشكل أولي حتى تاريخه بحوالي 750.000 برميل، وذلك اعتماداً على الاختبارات القديمة قبل حصول الاعتداءات، وبناءً على بعض الفرضيات المتعلقة بالتقارير الواردة من عمليات الحقول وستتضاعف هذه الخسارة في حال استمرار هذا التعدي العشوائي، وقد يصل إلى درجة إلى يصعب الإنتاج من الخزان لاحقاً إلا بعد الإصلاح وتطبيق تقنيات جديدة مكلفة ماليا.
وفيما يتعلق بكميات الإنتاج اليومية للآبار المذكورة قال العباس: "إن كميات الإنتاج مرتبطة بالشروط الفنية التي تضمن أفضل إنتاج وأحسن استثمار، وهذا يختلف عما يقوم به المخربون الذين يفتحون الآبار بشكل كامل مما يعني إنتاج من ضعفين إلى ثلاثة إضعاف، وهذا مخالف لآلية استثمار هذه الآبار وما كانت تنتجه هذه الآبار هو 650 برميلاً يوميا للقهار ـ 250 للمراد 101 و 1500 برميل لليمكن و 400 للثعبان و500 لشمال العمر و600 لتل مرمر 1 و 3 و250 برميل للطياني.100 برميل للغلبان".
وحول التأثيرات السلبية الأخرى للتعديات على المنشآت النفطية والآبار كشف العباس، أن هذه التأثيرات لا تقتصر فوق سطح الأرض بالتأثير البيئي السلبي والصحي، بل هناك تأثير سلبي آخر هام جدا ينتج عن الإنتاج بفتح الآبار على فالات كبيرة لإنتاج أكبر كمية من النفط بأقصر فترة زمنية، وهذا يسيء إلى المواصفات الخزنية والرشحية وتوزع مستويات السوائل في الطبقات الحاملة، التي تعتبر العوامل الأساسية في استثمار النفط والإنتاج من الطبقات وبالتالي التأثير السلبي في إمكانية العودة إلى هذه الطبقات والآبار والإنتاج منها وفق خطط الإنتاج المعدة سابقا، ووفق نتائج الدراسات السابقة لهذه الخزانات إذ أساءت هذه التعديات إلى كافة مؤشرات الإنتاج علاوة على عامل المردود النفطي النهائي للإنتاج من الطبقات الخازنة بسبب السحب الجائر وغير المدروس من الآبار الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع الاجتياح المائي لبعض الآبار وصعوبة وضعها في الإنتاج لاحقا، واستنزاف جائر لطاقة المكمن وانخفاض الضغوط تحت ضغط الإشباع وانفصال الغاز وضياعه، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي كبير على المردود النفطي من المكمن، والوقت الطويل والتكاليف الباهظة لعمليات الإصلاح لاحقا "رفع بالنيتروجين - عزل مائي- حفارات إصلاح - رفع صناعي...الخ
2013-04-03 11:25:23