أوضحت مصادر "مديرية الجمارك العامة" أن وزن الصادرات الخارجية السورية وصل إلى 3.5 مليار كيلوغرام خلال الفترة الواقعة بين 1/1/2012 و31/12/2012، بقيمة إجمالية وصلت إلى 167.5 مليار ل.س، أما في مجال تجارة الترانزيت العابرة لسورية، فقد وصل وزن البضائع التي عبرت سورية بهذه الصورة خلال نفس الفترة إلى 4 مليارات كيلو غرام بقيمة إجمالية بلغت 310 مليارات ل.س.
أما في مجال المستوردات فقد ارتفعت الأرقام بشكل كبير لتشكل ثلاثة أمثال أرقام الصادرات، حيث سجلت المستوردات السورية في عام 2012 المنصرم وزنا إجماليا يصل إلى 14.3 مليار كيلو غرام، بقيمة إجمالية بالليرة السورية بلغت 649 مليار ل.س.
وتشير مصادر "مديرية الجمارك العامة" أن ارتفاع أرقام المستوردات خلال العام الفائت يعود إلى الكميات الكبيرة التي تم استيرادها من القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء من الغذائيات "السكر والرز بأنواعه والذرة الصفراء والصويا والسمون والدهون والشحوم"، والاستهلاكيات الضرورية للمواطن السوري في حياته اليومية، بالإضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية والأدوات الصحية والمواد العلاجية، بالنظر إلى ارتفاع حجم الإصابات التي يتعرض لها المواطنون السوريون، مضيفة بان إجمالي حجم التجارة الخارجية السورية استيرادا وتصديرا وترانزيتا خلال سنة واحدة وصل من حيث الوزن إلى 21.7 مليار كيلو غرام، في حين وصلت القيمة الإجمالية إلى 1.126 تريليون ليرة سورية "ألف ومئة وستة وعشرون مليار ليرة سورية".
وبحسب مصادر الجمارك فان الكثير من السلع والمنتجات قد تراجعت في ميزان المستوردات السورية، مثل الكماليات غير الضرورية للاستهلاك والتي يبرز منها الهواتف الجوالة والالكترونيات بشكل عام، إضافة إلى السيارات والساعات الفاخرة وسواها حتى الألبسة الجاهزة منها، تبعا لعوامل عدة أبرزها تغير المزاج الاستهلاكي للمواطن السوري وإنفاقه لمداخليه وأجوره على الأساسيات كالغذاء والتدفئة والمواصلات وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الارتفاع الحاصل في أسعار السلع استهلك مدخول المواطن بكليته، ولم يترك مجالا للمواطن لتخصيص جزء من هذا المدخول لشراء الكماليات أو حتى غير الضروريات، مما جعل الطريقة الاستهلاكية والانفاقية للمواطن السوري تتغير كليا وانعكس ذلك على السلع والبضائع والمنتجات المطلوبة في الأسواق، فما هو مطلوب تزايد الطلب عليه وارتفعت وتيرة استيراده وبالتالي ازدادت كمياته، وما هو غير مطلوب قل الطلب والإقبال عليه وقلت بالتالي نسبة استيراده وانخفضت كمياته.
وتشير مصادر "مديرية الجمارك العامة" إلى أن حجم الاستيراد حقق المزيد من الإيرادات لصالح الخزينة العامة للدولة استوفتها الجمارك على شكل رسوم جمركية عن السلع المستوردة، بالرغم من تراجع نسبة الصادرات السورية وتجارة الترانزيت العابرة لأراضيها خلال السنتين الأخيرتين بسبب الظروف السائدة حاليا.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "الثورة" أن إجمالي إيرادات الجمارك عن العام المنصرم 2012 وصلت إلى ما يقارب 54 مليار ل.س، وهو رقم غير قليل بالنظر إلى تخفيض نسبة الرسوم الجمركية معدلاتها على الكثير من السلع مثل الحديد الذي يستورد بكميات كبيرة إلى سورية، إضافة إلى الانخفاض الشديد الذي شهدته رسوم سلع أخرى غير ضرورية مثل السيارات التي لم تسجل خلال العام الماضي رسوما أكثر من 100 مليون ل.س بسبب تراجع الطلب عليها خلال الفترة الحالية.
سيريا ديلي نيوز
2013-04-01 16:08:37