بلغ عدد المستثمرين المعرفين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية المودعين والجدد حتى 17 آذار الحالي 30.335 مساهماً في حين يزيد عدد المساهمين الاجمالي على 50 ألفاً ووصل عدد الحسابات الخاصة بالتداول إلى 12.988 حساباً حيث لا يقوم كل من يفتح حساباً لدى المركز بالتداول بشكل فعلي وفق ما أكّده مصدر مسؤول في سوق دمشق للأوراق المالية لـ«الوطن»، وأضاف المصدر المسؤول إن عدد المساهمين القصر المعرفين لدى المركز تراجع بشكل طفيف وسجل 1.299 مساهم قاصر طفل بعدما كان قد وصل إلى 1.320 منذ ثلاثة أشهر فقط، كما بلغ عدد المستثمرين في السوق منذ افتتاحه ولغاية الآن 8.706 مستثمرين. وبالنظر إلى تزايد الحجوزات التي أفصحت عنها إدارة السوق مؤخراً خلال العامين الماضي والتي بلغت نحو 10 حجوزات في حين تم تسجيل الإفصاح عن حالتين فقط منذ بداية العام الحالي تم تنفيذ الحجز حيالهما من قبل مركز المقاصة والحفظ المركزي إلا أن أحدهما تم فك الحجز عنه لاحقاً مع العرض بأن هذه الأعداد لا تتضمن حالات الحجز الذي يتم على أسهم الأشخاص العاديين غير المرتبطين بالشركات المدرجة أو شركات الوساطة (أي على غير أعضاء مجالس الإدارة أو الأشخاص المطلعين ضمن الشركة) والتي يتولى مركز المقاصة تسجيلها وحفظها ونقل ملكيتها وإجراءات التقاص والتسوية عليها حيث بيّن المصدر المسؤول في السوق آلية الحجز التي تثبّت أو ترفع إشارة الحجز عن الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية قي سجلات مركز المقاصة والحفظ المركزي. إجراءات الحجز أشار المصدر إلى أن مسؤولية المركز تنحصر بتنفيذ منطوق قرار الحجز على تلك الأوراق المالية أو أرباح الأسهم إن وجدت، شريطة أن تكون الأوراق المالية المراد حجزها مودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي وبالنسبة للأسهم العائدة للقصّر فيتم حجزها بإذن من القاضي الشرعي، وفي حال وجود أسهم غير موعودة للمستثمر – المساهم – فيقوم المركز بإبلاغ الشركة بضرورة إيداع كافة الأسهم، يترتب على الشركة إرسال طلب الإيداع إلى المركز متضمناً أية قيود موجودة على الأوراق المالية وذلك خلال يومي عمل من تاريخ استلام كتاب المركز (يتم إرسال نسخة عن طلب الإيداع عند استلامه من المركز إلى دائرة التنفيذ)، ليقوم المركز بدوره بتنفيذ إيداع الأوراق المالية المراد تثبيت إشارة الحجز عليها لحساب المالك، وتثبيت القيود على الملكية في حال وجودها. وأوضح المصدر أنه يجب عـلى طالب الحجز أو من ينوب عنه (النائب عن الغير) القدوم إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي لتقديم بعض المستندات والوثائق. وبيّن المصدر أنه إذا لم يبين قرار الحجز عدد الأوراق المالية المراد حجزها بشكل واضح وكان القرار بالحجز بمبلغ محدد فيتم الحجز على ما يعادل ذلك المبلغ من الأسهم. إجراءات فك الحجز وعن إجراءات فك الحجز يقوم مركز المقاصة والحفظ المركزي بكل عمليات فك الحجز على الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية، ويترتب عـلى المحجوز ضده أو من ينوب عنه القدوم إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي لتقديم نسخة القرار القضائي الصادر والمتضمن رفع إشارة الحجز عن الأوراق المالية مصدقة أصولاً، على أن يكون محولاً بكتاب من قبل دائرة التنفيذ المختصة، متضمناً اسم مالك الأوراق المالية ونوع الورقة المالية واسم الشركة المصدرة للورقة المالية وعدد الأوراق المالية المراد رفع إشارة الحجز عنها وذكر فيما إذا كان رفع الحجز عن الأرباح النقدية والأسهم المجانية المتفرعة عن الأوراق المالية المراد رفع حجزها، بالإضافة إلى ملء إشارة الحجز من قبل المحجوز أو من ينوب عنه بالمعلومات المطلوبة وتوقيعه وختمه (بالنسبة للشخص الاعتباري) أمام موظف المركز، وتسديد بدل رفع الحجز، ليقوم المركز برفع إشارة الحجز بعد الموافقة على الطلب وإعلام الأطراف ذوي العلاقة بكتاب رسمي صادر عنه.   سيريا ديلي نيوز- الوطن