ذكرت "المؤسسة العامة للأسمنت"، أنها قدمت خلال 7 سنوات أرباحاً قيمتها 13.4 مليار ليرة للخزينة، و35 مليون طن للسوق المحلية. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المؤسسة قولها إن: "كميات الإنتاج الفعلية تذبذبت منذ العام 2006 وحتى نهاية العام الماضي بين عام وآخر سواء لجهة الزيادة أو النقصان إذ بلغت كميات الإنتاج الفعلية خلال العام 2006 حوالي 4.5 ملايين طن وفي العام 2007 بلغت 4.8 ملايين طن وفي العام 2008 بحدود 5.4 ملايين طن". وفي العام 2009 بحدود 4.8 ملايين طن وبزيادة عن العام السابق له بحدود 400 ألف طن وفي العام 2010 أيضا بلغت الكميات الإنتاجية بحدود 5.8 ملايين طن وفي العام 2011 تراجعت إلى مستوى 5.2 ملايين طن وفي العام 2012 تراجعت بشكل واضح حتى وصلت إلى مستوى 3.9 ملايين طن من الاسمنت. وتسوغ المؤسسة هذا التراجع الكبير بعدة أسباب أساسية ولكن أهمها "الأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض المناطق ولاسيما مناطق تمركز الشركات الإنتاجية الأمر الذي أدى إلى خروج بعضها من الخدمة الفعلية". من جانب آخر، أكدت المؤسسة أن "الكميات الإنتاجية على مستوى شركاتها خلال السنوات المذكورة تقدر بحوالي 35 مليون طن من مادة الاسمنت فقط". أما الأرباح التي قدمتها المؤسسة العامة للاسمنت خلال الفترة المذكورة سابقاً لخزينة الدولة، تختلف من عام لآخر وذلك حسب الأسعار التي تم من خلالها تسويق المنتج، إذ خضعت أسعار الاسمنت خلال السنوات الماضية لعدة تعديلات سعرية وزيادة في بعض الأحيان الأمر الذي أدى إلى فوارق بين أرقام الأرباح وبشكل واضح. وبلغت قيمتها في العام 2006 بحدود 540 مليون ليرة وزادت في العام 2007 بحدود 740 مليون ليرة وفي العام 2008 تراجعت الأرباح إلى مادون 476 مليون ليرة، وفي العام 2009 بلغت قيمتها بحدود 2.2 مليار ليرة وفي العام 2010 بلغت أيضاً بحدود 5.7 مليارات ليرة. أما في العام 2011، تراجع مستوى الربح إلى مادون 3.7 مليارات ليرة نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد، وأرباح العام الماضي لم تظهر بعد ولكن في التقديرات الأولية يقارب حجمها سقف 3 مليارات ليرة وبذلك تكون قيمة الأرباح التي حققتها المؤسسة خلال السنوات المذكورة بحدود 13.4 مليار ليرة. يشار إلى أن "المؤسسة العامة للاسمنت" كانت ذكرت تشرين الأول الماضي، أن ملياراً ونصف قيمة أضرارها، مشيرة إلى أن آثار العقوبات الاقتصادية ستظهر لاحقاً.   سيريا ديلي نيوز  

التعليقات