دعا وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات لمتابعة أعمال المشروع الحكومي لتنفيـذ 50 ألف وحدة سكنية. مشيرا إلى أن قانون الاستملاك الجديد الذي يتضمن تقدير الأضرار داخل وخارج المخططات التنظيمية بالسعر الحقيقي أو الرائج يساهم بشكل كبير في تأمين الأراضي التي يتطلبها المشروع ومختلف مشاريع المؤسسة. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن فرزات، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ أعمال المشروع البرنامج الحكومي للإسكان الذي أطلقته الحكومة في عام 2012، لتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية، قوله إنه: "من المهم وضع خطة للعمل واضحة المعالم ومرتبطة بمدة زمنية محددة، إضافة لتذليل العقبات التي تعترض العمل في أي مجال"، مشيرا إلى "أهمية هذا المشروع في توفير المسكن الاقتصادي المريح بسعر مقبول اجتماعياً ونقدياً". من جانبه، عرض مدير عام "المؤسسة العامة للإسكان" سهيل عبد اللطيف، مذكرة حول وضع الأراضي المخصصة للمشروع والصعوبات التي تعترض العمل وسبل تذليلها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. يشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن عدة وزارات "وزارة الإسكان، الأشغال العامة، الزراعة، الصناعة، الإدارة المحلية، المالية، مكتب المتابعات في رئاسة مجلس الوزراء". والبرنامج الحكومي للإسكان فتح باب الاكتتاب عليه بتاريخ 15-2-2012 ولغاية 17-5-2012 وبمدة تنفيذ لا تتجاوز 5 السنوات