أشار وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا أثناء لقاءه مدير عام البرامج الصحية في مكتب إقليم شرق المتوسط لـ"منظمة الصحة العالمية" سمير بن يحمد، إلى ما تعرضت له مشافي وزارة التعليم العالي من تخريب وتدمير ونهب زاد الضغط على هذه المشافي، بالاضافة الى تضاعف حالات الإسعاف ومنع توريد التجهيزات الطبية للأمراض المزمنة. وقال معلا بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية: "أن المتضرر الأساسي من الحظر الاقتصادي ضد سورية هو الشعب السوري، نتيجة إلغاء أغلب عقود توريد التجهيزات الطبية، ومنع استيراد أصناف معينة من الأدوية من قبل الشركات الغربية". ولفت إلى أن "سورية لا تزال رغم الظروف التي تمر بها تقدم الخدمات الطبية والصحية بالمجان، حتى في مجال طب الأسنان وضمن الإمكانات المتاحة لجميع المواطنين موضحاً أن القطاع الصحي تأثر بشكل كبير نتيجة الاستهداف المستمر للمؤسسات الصحية والكوادر العاملة فيها ومنظومة الإسعاف". وذكر معلا أن عدد من المشافي الخاصة تعرضت للنهب كمشفى "الكندي" في حلب،التي كانت تخدم أبناء المنطقة الشرقية والشمالية، منوّهاً بالدور المهم لمنظمة الصحة العالمية والجهات التابعة لها في تخفيف العبء عن المواطن السوري وخاصة في المناطق التي تحتاج إلى مساعدة". من جانبه أكد بن يحمد أن "المؤشرات الصحية في سورية حالياً من أحسن المؤشرات في المنطقة، رغم الأزمة التي تمر بها, داعياً إلى تحييد المشافي وكل ما يتعلق بالصحة عن العنف، لأن ذلك انتهاك لحقوق الإنسان والخاسر الوحيد هو المواطن السوري، بالاضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتوصيل التجهيزات والأدوية للمناطق التي تحتاج إليها ". وكشف أن "المنظمة أطلقت نداء حول ضرورة المحافظة على إمدادات الأدوية لسورية في ظل الوضع الحالي، داعياً الوزارة إلى إجراء مسح كامل للمستشفيات والمراكز الصحية لتأخذ أولوية عند انطلاق عملية إعادة الإعمار والتأهيل". بدورها أوضحت القائم بأعمال "منظمة الصحة العالمية" بدمشق، إليزابيث هوف أن "المنظمة تواصل دعمها اللازم للمؤسسات الصحية وخاصة في المشافي التعليمية في حلب واللاذقية" اللتين تتحملان عبئاً كبيراً لزيادة أعداد المهجرين في هاتين المحافظتين، مشيرة إلى أن المنظمة ستقدم المساعدات الطبية والإسعافية والطوارئ في أسرع وقت". يذكر ان في كانون الثاني الماضي، كشف تقرير صدر عن "المركز السوري لبحوث السياسات"، أنه تم تخفيض الإنفاق على الصحة من 7.5 مليار ليرة سورية عام 2010، إلى 5.2 مليار ليرة سورية في عام 2011، اما الميزانية المرصودة عام 2012، تقدر بـ4.4 مليار ليرة سورية.   سيريا ديلي نيوز